وفى سياق مواز، طالبت منظمات حقوقية بتعديل النظام الانتخابي واعتماد القائمة النسبية المفتوحة أو المغلقة لزيادة دور الأحزاب السياسية وعدم تهميشه وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري والإدارية العليا حول الانتخابات لوجود شبهات في عدم قانونية ودستورية المجلس التشريعي الجديد، وتدريب موظفي اللجان الانتخابية على قواعد تنظيم العملية الانتخابية للخروج من المشاكل والتجاوزات التي تقع خلال سير العملية الانتخابية دون معرفتهم بها.