تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، اجتماعاً، لمناقشة أزمة الدولار، والاستماع لجميع وجهات النظر للخروج بتوصيات تعرض على الحكومة لإنقاذ الموقف.
وقدمت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بيانا عاجلا، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، بشأن الارتفاع اليومى فى أسعار الدولار، واستغلال تجار السوق الموازية، وأشخاص بعينهم، فى التلاعب بأسعاره التى تجاوزت 13 جنيهاً.
وأضافت فى بيانها: «حتى الآن لم تعلن الحكومة عن إجراءاتها تجاه هذه الأزمة، وهناك (أياد خفية) تتلاعب بالاقتصاد القومى للبلاد مستغلة سيطرتها على الارتفاع بأسعار الدولار، والذى سيؤثر بالسلب على الاقتصاد، ويرفع الأسعار ويزيد الأعباء على الفئتين المتوسطة والفقيرة»، مطالبة بتشديد الرقابة على السوق الموازية، ومراجعة فتح باب الاستيراد ووضع ضوابط صارمة له.
وتابعت «عازر»: هذه الأزمة مجرد بداية لكى تتحرك الحكومة وتعرض حلولها لحماية الاقتصاد المصرى، وتحافظ على الحياة المعيشية للمواطن، ولا تحمله أكثر من طاقته فى ظل زيادة الأسعار الجنونية، بالرغم من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومناشدته للتجار وللحكومة بتخفيف عبء زيادة الأسعار عن المواطنين.
فى سياق متصل، قدمت الكتلة البرلمانية لحزب الوفد استجواباً إلى المهندس شريف إسماعيل، الثلاثاء، بسبب تفاقم أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، للتعرف على أسبابها وطرق علاجها، فيما تستعد عدد من الأحزاب لتقديم استجوابات مماثلة على رأسها «مستقبل وطن، وحماة الوطن».
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد: «الوضع الاقتصادى الحالى لا يتحمل أن تُدار الأمور فى ضوء برنامج حكومى تقليدى، بل يتطلب إجراءات استثنائية وإدارة أزمة».
وأضاف أن الهيئة العليا للحزب قررت السير فى اتجاهين متوازيين هما تقديم استجواب لرئيس الوزراء حول تفاصيل خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، لأن الظرف الراهن لا يتحمل إجراءات منفصلة تثير الجدل، وسط غياب الرؤية الكاملة للإصلاح أمام رجل الشارع، وتشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة الوضع الحالى والخروج بتوصيات اقتصادية.
وتابع، فى بيان، أن الوفد منحاز للمواطن المصرى وسيظل دائما موازنا بين ضرورة إحكام الرقابة اللازمة، والاصطفاف الوطنى وقت الضرورة، وأنه سيدعم أى إجراءات وتشريعات لتحسين الأوضاع شريطة أن تكون هناك رؤية متكاملة للإصلاح.
وقال عبدالفتاح مصطفى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «يجب استجواب رئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، للتعرف على ماهية الأسباب التى أدت إلى تفاقم أزمة الدولار والسر وراء ارتفاعه الجنونى».
وطالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، الحكومة والبرلمان بإجراء حوار مجتمعى عام يشارك فيه كل الشعب المصرى بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى المزمع الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى.