تصاعدت الأزمة بين الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، ولجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، التى شكلها مجلس النواب، بعد تصريحات الوزير بأن «ما تم كشفه من فساد جاء فى 7 صوامع فقط، بينما تم توريد القمح إلى أكثر من 530 صومعة»، والتى انتقدها ياسر عمر، عضو «تقصى الحقائق»، ووصفها بـ«المتناقضة والمثيرة للدهشة وتحمل كثيرا من المغالطات».
وقال «عمر»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال زيارة مفاجئة للجنة للتفتيش على شونة وصوامع الرباعية بالشرقية، أمس: «وزير التموين يدبر لعدم زراعة القمح فى مصر خلال الفترة المقبلة، بتطبيق المنظومة التى يروج لها بدعم فدان القمح بـ1400 جنيه مع تسلم الأقماح بالسعر العالمى»، متهماً الوزير بالتباهى بمنظومة فاشلة وخطرة، موضحاً أن تطبيق هذه المنظومة سيمنع زراعة القمح محليا».
وقال النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق، إنه تمت مناقشة التوصل إلى حل عملى لوقف فساد هذه المنظومة.
وأكد النائب إيهاب عبدالعظيم أن تصريحات الوزير بأن 7 صوامع فقط هى ما تم الكشف فيها عن عمليات فساد فى توريد القمح لا يخلو من الالتفاف، لأن «حنفى» تناسى عن قصد أن الصوامع السبع هى ما زارتها لجنة تقصى الحقائق، أى أن 100% من عمليات التفتيش كشفت عن عمليات فساد فى التوريد.
وعقدت اللجنة اجتماعاً مغلقاً، أمس الأول، بمجلس النواب، استمر عدة ساعات مع ممثلى هيئة الرقابة الإدارية المعنيين بملف فساد منظومة القمح.