وصف الدكتور عمرو عادلي، المحاضر في الجامعة الأمريكية في القاهرة، والباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، برنامج الحكومة المصرية لاقتراض بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بـ««شراء الوقت بتكلفة مرتفعة».
وقال «عادلي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن المشكلة ليست في الاستدانة من حيث المبدأ، ولكن في حجم مبلغ الدين، واستخداماته، مشيرًا إلى أن 90% من هيكل الإنفاق في مصر مصروفات جارية، دون إنفاق على استثمار يأتي بعوائد.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية «نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى 1.5%، مضيفا: «نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا إذ تراوحت بين 11 و13 % خلال الست سنوات الماضية، واصفًا قرض الصندوق بـ«يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب».
وقال «عادلي»، إن مصر تحتاج تدفقات رأسمالية بالدولار غاية في الضخامة لسد الفجوة التمويلية من ناحية ولإطلاق تعافي الاقتصاد المخنوق بسبب نقص العملة، فيما قلل من قدرة الاقتصاد المصري على توليد عملات صعبة خلال السنوات القادمة تستطيع سداد الديون الخارجية، قائلًا «لا تعافي للاقتصاد المصري بعيدًا عن الاقتصاد العالمي».
وحذّر«عادلي» من ارتفاع حجم الدين الخارجي خلال الـ3 سنوات القادمة، قائًلًا: «اقتراض ٢١ مليار دولار في ٣ سنين يضافون على دين خارجي رصيده ٥٢ مليار دولار بالفعل يعني قرب ٧٥ مليار دولار بافتراض لا قروض خارجية أخرى وبعدم حساب الـ٢٥ مليار دولار قيمة قرض القرض الروسي، يمكن يعطي نمو ٥ أو ٦ سنين قدام ولكنه هيكون نمو مرهون بالاستدانة ومتمول بيها زي اليونان في بداية عام 2000 وبعدين نضطر نستدين مبالغ أكبر لدفع فوائد الدين».
كما حذّر أستاذ الاقتصاد السياسي من خطورة تعرض البلاد لخطر عدم القدرة على سداد الديون الخارجية، والتعرض للإفلاس على المدى المتوسط «من 6 إلى 8 سنوات»، موضحًا «من غير المنطقي الاستدانة لسداد مصروفات جارية بمضاعفة رصيد الدين الخارجي وإضافة زيادة على خدمة الدين».
وقلل «عادلي»، من سيناريوهات سد فجوة أزمة الدولار الحالية على أمل تعافي الاقتصاد المصري على مستوى البعيد، موضحًا أن فرص نمو الاقتصاد غير مواتية في الوقت الحالي بسبب ضعف حركة التجارة العالمية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وتساءل الباحث في الاقتصاد السياسي، عن القدرة على سداد الديون وفوائدها عند وصولها لـ 80 مليار دولار، في وقت لم تتجاوز فيه الصادرات المصرية 25 مليار دولار سنويًا.
وعن التكلفة السياسية للقرض، قال عادلي، إن الحكومة المصرية تسعى للاستفادة من الإجراءات التقشفية، التي تفرضها، من بينها تطبيق قانون الضريبة المضافة، وهيكلة الدعم المقدم للمواطنين، موضحًا أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سيواجه مشكلة في التضخم.
وتعاني مصر نقص من أزمة في العملة الأمريكية، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس، ما دفع بوصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما يقارب الـ13 جنيهًا، وسط استقرار سعر الرسمي عند 7.88 في البنوك.