وضعت أزمة تراجع الجنيه مقابل النقد الأجنبى، شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى فى مأزق نظرا لسداد كافة الخدمات المتعلقة برحلات الحج بالريال السعودى مثل خدمات الطوافة والسكن وشيك الإركاب، للحد الذى يؤثر سلبا على مستوى التنفيذ.
وقال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج السياحى، مستشار وزير السياحة، إنه تم وضع دراسة للموقف الحالى، وعرضها على وزير السياحة، مشيرا إلى وجود 4 سيناريوهات لمواجهة الأزمة، تستهدف فى المقام الأول عدم الإضرار بضيوف الرحمن، ومساعدة الشركات على تنفيذ برامج الحج السياحى بشكل لائق، يؤدى إلى نجاح الموسم.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أمس، أن السيناريو الأول يعتمد على طرح فكرة توفير البنك المركزى جانبا من العملة للحج يقوم بسداده لشركة السياحة بما يمكنها من سداد الخدمات الأساسية مثل الطوافة وشيك الإركاب، وأن السيناريو الثانى هو أن يتم سداد ثوابت خدمات الحج عبر البعثة الرسمية بعد توفير العملة من جانب البنك المركزى، وهو أمر يضمن عدم التلاعب بالعملة، والسيناريو الثالث هو إعادة النظر فى أسعار برامج الحج فى ظل التغيرات الأخيرة التى أدت إلى بلوغ سعر الريال فى السوق الموازية 3.30 جنيه، لافتا إلى أن السيناريو الرابع يعتمد على التواصل الرسمى بين مصر والمملكة العربية السعودية للمساعدة فى تخفيض أسعار الخدمات التى يتلقاها الحاج من القطاع الخاص السعودى مثل خدمات الطوافة وغيرها.
وتابع تركى أنه تم تشكيل فريق لإدارة الأزمة بعد أخذ رأى جانب من أعضاء الجمعية العمومية للشركات لإدارة الأزمة وتجاوزها، ووضع سيناريوهات بديلة لحل الأزمات التى قد تظهر مع التنفيذ، مؤكدا أن هناك التزاما كاملا بتوقيتات المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى تفادى أى مشاكل بما فيها أزمة العملة حتى لا تؤثر على التوقيتات من خلال فريق إدارة الأزمة.
وقال «تركى» إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا مع قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة، لمتابعة ترتيبات سفر لجان معاينة السكن فى مكة والمدينة، موضحا أن مندوبى الشركات تقدموا منذ أمس بطلب الحصول على تأشيرات السفر لتوثيق عقود سكن ضيوف الرحمن، متوقعا بدء أعمالهم بالمملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل.
وتعهد عضو العليا للحج السياحى بتفادى الأزمة الحالية، وتنفيذ شركات السياحة موسم حج جيدا والحفاظ على مستوى الخدمات.