تجتمع الهيئة العليا لحزب الوفد، الأربعاء، لمناقشة عدم التزام عدد من المرشحين بقرار الحزب بالانسحاب من جولة الإعادة.
وقال فؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب: «إذا نوقش هذا الكلام فى اجتماع الأربعاء سيكون لى كلام آخر ومواقف أخرى، لأن القرار صدر بالفعل عن حزب الوفد، وهو الانسحاب من الانتخابات، وفصل كل من يخالف هذا القرار».
وأوضح أن المكتب التنفيذى ما كان له أن يقف مكتوف الأيدى لمدة 15 يوماً، لحين انعقاد جمعية عمومية أخرى، وهى المدة التى تنص عليها اللائحة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، فى ظل تزوير وتلاعب وبلطجة انتخابية، مضيفا: «المكتب التنفيذى لو لم يكن اتخذ هذا القرار لكان يجب على الجمعية العمومية محاسبة المكتب التنفيذى».
وقال المستشار بهاء أبوشقة، المستشار السياسى للحزب، إن المكتب التنفيذى سينعقد اليوم ويعقبه اجتماع للهيئة العليا لمناقشة عدم التزام بعض المرشحين بقرارات الحزب بالانسحاب من الانتخابات، موضحاً أن هذا الأمر يخضع للمادة 5 من اللائحة، وأشار إلى أن المكتب التنفيذى والهيئة العليا لا يملكان حق فصل أحد الأعضاء دون اتباع الضمانات الموجودة فى لائحة الحزب، وأن القرار بالفصل هو مصادرة على المطلوب.
ولفت المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إلى أنه سيطالب بمحاسبة من نجح فى جولة الإعادة بعد إعلان الحزب الانسحاب منها، أما الذين رسبوا فلا جناح عليهم لأنهم لا يستطيعون التنازل أو الانسحاب من المرحلة الثانية، وأضاف أن الجزاءات التى يمكن أن تتخذ مع المخطئين، حسبما ورد باللائحة، هى الإنذار وتوجيه اللوم أو الفصل، موضحاً أنه يؤيد الجزاء الأخير.
ولفت إلى أن الاجتماع سيكون به الكثير من وجهات النظر ولكنى أؤيد وجهة النظر الأقرب والتى ستحسم هذا الموضوع وهى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وعرض قرار الحزب عليها بالانسحاب من الانتخابات، وإذا أيدته سيتم فصل المخالفين، وإذا رفضت سيستمرون.
من جانبه، قال سفير نور، أحد الفائزين بانتخابات مجلس الشعب فى جولة الإعادة: «أنا متمسك بمقعدى حتى لو فصلنى الحزب لأن المقعد الآن ليس ملكى وإنما ملك أهالى الدائرة».