قالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن واقعة «زواج القاصرات» بمحافظة الدقهلية، التي شهدتها قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، تؤكد أننا ما زلنا نعيش في مجتمعٍ يشوه صورة المرأة، وينظر إليها على أنها مدخل رزق أو إحدى الأدوات التي تدخل في إكمال متطلبات المنزل وجزء مكمل لزينة، أو مخلوق بشري للإنجاب والمتعة تباع وتشترى كأي شيء آخر أو أحد محطات الاستراحة لرجل.
وأكدت في بيان اليوم «أن زواج القاصرات تحت سن الثامنة عشر بدون أوراق رسمية مثبتة بالأحوال المدنية،»مثلما حدث في هذه الواقعة«سبّب ضياع حقوق العديد من الفتيات، سواء كان الحق القانوني للزوجة في حالة الطلاق، وحقها في التعليم فزواج الفتاة المبكر غالبا ما يمنعها من استكمال تعليمها، وبالتالي زيادة نسبة الأمية والرجوع خطوات إلى الوراء، إلى جانب الحق في عدم التعرض للعنف حيث تصبح هذه الفتاة عرضة للعنف الزوجي.
وتابعت «هناك آثارا سلبية عديدة لهذه الظاهرة، فمن أهم الاثار النفسية والاجتماعية والفكرية لهذا الزواج هو الحرمان العاطفي من حنان الأبوين مما يؤدي إلى اضطرابات نفسية بشخصيتها، وارتفاع نسبة الطلاق نتيجة عدم تفهم الزوجة الطفلة لمعنى الزواج وضعف التكوين الذهني، إلى جانب خطر الحمل والولادة في السن المبكر وبالتالي إصابتها بالعديد من الأمراض والتي تؤثر في النهاية على صحتها لتصبح فتاة مهلهلة لا تقوى على تربية أطفالها تربية سليمة وصحيحة ويضيع مستقبل أسرة كاملة».
وتساءلت «ما هو مصير هذه الطفلة التي لم تتعدى سن الـ10 سنوات؟ وإذا أنجبت ما هو مصير أطفالها ولا يوجد أوراق رسمية تثبت النسب؟ وما هو دور المسئولين؟ سواء كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أو وزارة الداخلية، أو المجلس القومي للمرأة حيث أنه يعتبر الجهة المعنية بشئون المرأة.
وتابعت «المشين والمحزن أيضاً في هذه الواقعة، اعتراف والد العريس بدون أدنى مسئولية أو تأنيب ضمير لجريمته الشنعاء وقوله بأن:»كل شيء تم بشكل عرفي وأوراق عرفية وليست رسمية، حتى لا يتعرض أولياء أمور العريسين للمساءلة القانونية، ويظل الزوج والزوجة في شقتهما بشكل طبيعي حتى يأتي السن القانوني ويتم عمل عقود زواج رسمية«.
وطالبت جميع المسئولين بتوقيع أقصى عقوبة على مثل هؤلاء المجرمين، والتنفيذ الفوري الرادع للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم النكراء، وتفعيل القوانين الحالية التي تشترط أن تبلغ الفتاة الثامنة عشرة، وألا يقوم أي مأذون بتوثيق عقد الزواج أقل من هذا السن، وإذا فعل ذلك فهو مخالف لقانون الطفل الذي حظر زواج الفتيات أقل من 18 عاماً وأن ذلك يعد جريمة تستوجب أشد العقاب، حتى يتم الحد من تكرار مثل هذه الواقعة.
وقالت «أنه لا بد من قيام مؤسسات الدولة المختلفة بتنفيذ حملات توعية، تكون مهمتها رفع الوعى لدى القاصرات بحقوقهن، كما أنه يجب تنشيط دور الجمعيات الأهلية والنسوية والمهتمة بقضايا المرآه وحقوق الإنسان، للقيام بدور فعال من خلال الوعي بعواقب ظاهرة زواج القاصرات، والعمل سوياً من أجل تغيير الثقافات المتخلفة التي تبحث عن مبررات لهذه الجريمة باتخاذ الشرع غطاءً لها.
وطالبت الإعلاميين بوسائل الإعلام المختلفة بأن يكون لهم دور في المساهمة بالتوعية بأخطار هذه الظاهرة ووضع استراتيجية إعلامية متكاملة للكشف عن جذورها وبراءة الدين منها.
ودعت جميع مؤسسات الدولة، بالتكاتف ووضع خطة لمحاربة زواج القاصرات وأن تضعها في مقدمة أولوياتها، وذلك للقضاء نهائياَ على هذه الظاهرة التي لا تعد فقط جريمة بحق القانون بل جريمة بحق الإنسانية قضت على مستقبل العديد من الفتيات بمصر، وهناك أخريات سوف يكنَّ من ضحاياها لو لم نطبق العقوبات على كل من يشارك بهذه الجريمة.