أكد مؤتمر التغيرات المناخية،خلال جلساته، الاثنين، أهمية تغيير سياسات الدول الزراعية للتوجه أكثر إلى الاقتصاد الأخضر أو ما يطلق عليه «الزراعة العضوية النظيفة»، بما يحقق الحد من استهلاك المياه والأسمدة الكيميائية والمبيدات، واللجوء إلى التقنيات الحديثة فى الزراعة النظيفة، موضحا أن الاقتصاد الأخضر يزيد من التنافسية العالمية فى الإنتاج.
وتبدأ الأربعاء اجتماعات وزراء البيئة والمياه، وتستمر لمدة 3 أيام للتوصل إلى حلول للخلافات بين الدول المتقدمة والنامية، حول تمديد العمل ببروتوكول «كيتو» وإقرار فترة ثانية للعمل به، ووضع آليات تنفيذية لمساعدة الدول النامية فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة فى جميع القطاعات الاقتصادية بهذه الدول.
وأوضحت تقارير الاجتماعات أنه من المقرر أن تتبنى الدول المشاركة تقديم تسهيلات كبيرة من خلال حكوماتها لمساعدة القطاعين الحكومى والخاص فى بدء آلية تنفيذية تساهم فى التوسع فى الزراعة العضوية كأحد العناصر المهمة التى تقلل من الانبعاثات الحرارية على كوكب الأرض، وتساهم فى الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية خلال العقود المقبلة.
وقال حلمى أبوالعيش، رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن الزراعة الحيوية تساهم فى تثبيت الكربون فى التربة، مما يؤدى إلى تقليل ظاهرة الاحتباس الحرارى، بالإضافة إلى أنها تساهم فى تقليل استخدام الأسمدة الكيميائية.
وأشار أبوالعيش فى تصريحات صحفية، ، على هامش اجتماعات التغيرات المناخية بمدينة كانكون المكسيكية، إلى أنه «فى ظل محدودية مواردنا المائية، فسيكون من الأفضل لاقتصاديات الإنتاج الزراعى الدخول بقوة إلى هذا النوع لتميزه من ناحية الجودة وتحقيق أعلى كفاءة من وحدة المياه التى تعد أهم عنصر فى الزراعة والإنتاج الزراعى». ولفت أبوالعيش إلى أنه يجرى حاليا إعداد استراتيجية مصر للتنافسية حتى عام 2020 التى تركز على 3 محاور، وهى التنمية البشرية باعتبارها المحور الأساسى لزيادة فرص العمل ورفع كفاءة العاملين، ونقل التكنولوجيا والتحول إلى الاستثمار الأخضر وتأثيره على مصر.
وأكد أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر سيساعد مصر فى القدرة التنافسية وزيادة الاستثمارات فى مجالات الاستثمار الأخضر، مثل الطاقة المتجددة، خاصة فى ظل الموقع الجغرافى الذى تتمتع به مصر كنقطة اتصال بين المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا، موضحا أن الزراعة العضوية تعنى استخدام مياه أقل وهى جزء من التوجه للاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الجوهرى، مستشار وزير الاستثمار لشؤون التنمية المستدامة والبيئة، وعضو الوفد المصرى المشارك فى مفاوضات التغيرات المناخية، أن معظم الدول بدأت فى تمويل ما يسمى الاستثمار الأخضر، موضحا أن هذا النوع من الاستثمار سيصبح من الاستثمارات ذات العائد الكبير خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال الجوهرى فى تصريحات صحفية الثلاثاء: «من الضرورى أن يكون التحول للاستثمار الأخضر مدروسا بعناية ووفقا لإمكانيات كل دولة».
وأضاف: «يجب على الحكومة المصرية البدء فى وضع استراتيجية للاستثمار منخفض الكربون، وذلك بالتنسيق بين وزارات البيئة والصناعة والاستثمار والكهرباء والمالية والتنمية الاقتصادية ومجلس التنافسية»، مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول مثل كوريا الجنوبية والصين وإنجلترا على أن تكون هناك آليات تنفيذية فعالة ضمن الخطط الخمسية لكل وزارة معنية لتطبيق هذا المفهوم وعمل تقرير سنوى لجميع الوزارات حول ما تم تحقيقه من فرص عمل واستثمارات مباشرة فى هذا المجال.