أكد المجلس الأعلى للصحافة، أنه أرسل ملاحظاته على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى المستشار محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، بناء على طلب كان المجلس تلقاه من وزارة العدل، تطبيقاً للقانون الذي يقضى بأخذ رأى المجلس في القوانين واللوائح التي تتعلق به.
وأضاف المجلس، في بيان، الأحد، أن مجلس الوزراء كان وافق في 26 مايو الماضى على مشروع القانون بعد أن توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، مع وفد يمثل الحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، ضم ممثلى الوزارات المعنية وفى مقدمتها التخطيط والعدل والشؤون القانونية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة وعدد من الخبراء في هذا الشأن، وأحيل النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى وزارتى الشؤون القانونية والعدل، التي راجعته – مرة ثانية – وأدخلت عليه بعض التعديلات، وأحيل إلى مجلس الدولة الذي طلب الحصول على رأى المجلس الأعلى للصحافة في النص الذي أحيل إليه.
كان المجلس، عقد جلستين مطولتين بتاريخ 10 و20 يوليو الجاري، لدراسة النص الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة، ولاحظ أن هناك تعديلات في صياغة بعض المواد المتوافق عليها مع الحكومة، وإلغاء بعضها، وأبدى رأيه بالعودة إلى النصوص المتوافق عليها.