أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المخزون الإستراتيجي المصري من القمح في الحدود الآمنة، مؤكدة أن هيئة السلع التموينية استوردت 3.7 مليون طن منذ إعلان روسيا في أغسطس الماضي إيقاف عمليات تصدير الحبوب بسبب موجة الجفاف الحادة التي ضربت محاصيلها.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة، إن كميات القمح المستوردة خلال الشهور الثلاثة الماضية حافظت على مخزون القمح مستقرا حتى مايو المقبل، مشيراً إلى أن هيئة السلع التموينية حققت 70% من أهداف عمليات استيراد القمح خلال العام المالي الحالي 2010-2011.
وتستورد هيئة السلع التموينية 6 ملايين طن قمح سنويا؛ لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى والتي تبلغ 12 مليون طن في المتوسط سنويا.
وقال المستشار هشام رجب: «إذا حاولت هيئة السلع التموينية شراء قمح من السوق العالمية حاليا فإنها ستدفع 365 دولارا بدلا من 335 دولارا للطن في المناقصة السابقة للهيئة، بزيادة 30 دولارا للطن»، متوقعا أن يحافظ نقص المحصول في أستراليا على مستويات أسعار القمح المرتفعة حاليا.
وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح بمتوسط يقدر بـ9 ملايين طن سواء لصالح هيئة السلع التموينية أو القطاع الخاص حسب تقديرات مجلس الحبوب العالمي.