شهدت أسواق الذهب المحلية متغيرات تاريخية بارتفاع سعره بنحو 80% عن يناير الماضى، وقادته أسعار الصرف فى السوق الموازية لارتفاعات ومستويات تاريخية، حيث تجاوز سعر العيار 24 ليسجل 525 جنيهاً للجرام مقابل 450 جنيهاً للعيار 21، ونحو 387 جنيهاً للعيار 18، وسط إقبال كبير من جانب المواطنين الذين رفعوا الشعار القديم «الذهب زينة وخزينة».
وقال الدكتور وديع أنطون، عضو الشعبة العامة للمصوغات باتحاد الغرف التجارية، إن المواطنين تحولوا من سلوك البيع إلى شراء الذهب، رغم ارتفاعاته الفلكية، لافتاً إلى أن أسعاره زادت بنحو 80% منذ يناير الماضى.
وأضاف أن هذا التحول تبلور بشكل قوى منذ منتصف «رمضان» الماضى، حيث واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار حتى بلغ 12.5 جنيه للدولار الواحد، لافتا إلى أن تسعير الذهب فى السوق المحلية يتم وفقا لسعر الدولار فى السوق الموازية، ومن ثم ستواصل أسعار الذهب المحلية الصعود، متوقعا أن يتجاوز متوسط السعر حاجز الـ600 جنيه خلال أقل من شهر بغض النظر عن تراجع أسعاره فى السوق العالمية، وأشار إلى أن سعر الأوقية ارتفع إلى 2000 دولار مطلع 2016، وكان متوسط سعر الجرام وقتها فى حدود 350 جنيها.
من جهة أخرى، قالت شركة «سبائك الكويت» لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب هبط إلى مستوى 1322 دولاراً أمريكيا للأونصة بفارق 6 دولارات عن سعر الافتتاح، مواصلاً هبوطه للأسبوع الثانى على التوالى، بعد ارتفاعات متتالية على مدار ستة أسابيع، متأثرا بالتحسن النسبى بقيمة الدولار.
وتوقعت أن استمرار صعود الدولار مقابل العملات الأوروبية سيكون الداعم الأقوى لعودة الأسعارالعالمية إلى الارتفاع.
فى سياق آخر سيطرت حالة من العشوائية على سوق الصرف الموازية، أمس، على خلفية الارتفاعات المتتالية وغير المبررة لسعر الدولار، خلال الفترة الأخيرة، إذ واصل سعر العملة الأمريكية الارتفاع ليتراوح بين 12.30 جنيه و12.50 جنيه للبيع، و12.70 جنيه و12.90 جنيه للشراء.
وعلمت «المصرى اليوم» أن البنك المركزى أغلق شركة للصرافة فى الإسكندرية، لمدة سنة، بسبب مخالفات لم تحددها المصادر، فى إطار استمرار حملات التفتيش والرقابة التى يشنها البنك على شركات الصرافة العاملة بالسوق فى القاهرة والمحافظات.
وارتفع عدد الشركات المخالفة التى أغلقها البنك، منذ تشديد العقوبات عليها خلال الفترة الأخيرة، إلى 17 شركة.
فى المقابل واصل سعر الدولار فى البنوك استقراره عند 8.88 جنيه، فيما يطرح البنك المركزى، غداً، عطاء دورياً جديداً بقيمة 120 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الأساسية واستيراد السلع الاستراتيجية.