علمت «المصري اليوم» أن أزمة نشبت بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بسبب تطبيق نظام الكوبونات في توزيع أسطوانات البوتاجاز، وهو النظام الذي أعلنت الحكومة عن بدء تطبيقه أول يناير المقبل، بعد رفض وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتطبيق نظام فصل بطاقات التموين العائلية.
وأوضح مصدر حكومي مطلع أن تعميم نظام الكوبونات، وربطه ببطاقات التموين الذكية «يتطلب أن يكون لكل أسرة بطاقة تموين منفصلة، وهو ما ترفضه وزارة المالية حاليا»، مشيرًا إلى وجود بطاقات تشمل أكثر من ثلاث وأربع أسر، وكل أسرة تعيش في منطقة مختلفة عن الأخرى.
وأكد المصدر أن تطبيق الفصل يتطلب توفير اعتمادات مالية تصل إلى أكثر من ٧٠ مليون جنيه، ليكون للأبناء المتزوجين بطاقاتهم المنفصلة عن الأب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الإضافية التي يتم صرفها على البطاقات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن ستبدأ أول يناير المقبل، تطبيق توزيع الأسطوانات وفقا لعمليات الحصر التي تصل إليها من المحافظات المختلفة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من حصر المناطق البعيدة عن مستودعات البوتاجاز واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوصيل الأسطوانات إليها، لافتا إلى أن سعر الأسطوانة لحامل الكوبون 5 جنيهات مضافا إليها جنيه لمن يرغب في توصيل الأسطوانة إلى منزله، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر الأسطوانات في السوق.