طالب وزيرا الداخلية والاقتصاد في ألمانيا، توماس دي مايتسيره، وسيجمار جابرييل، على الترتيب، بمراجعة قوانين حيازة الأسلحة، عقب المذبحة التي أودت بحياة 9 أشخاص في ميونيخ، الجمعة، على يد شاب ألماني من أصل إيراني باستخدام سلاح حصل عليه بشكل غير قانوني.
وفي تصريحات لصحيفة «بيلد أم سونتاج» نشرت في عددها الأسبوعي الصادر، الأحد، أكد «دي مايتسيره» أن أحد النقاط الأبرز التي تتركز عليها التحقيقات تتعلق بمعرفة الطريقة التي وصل بها السلاح المستخدم في المذبحة إلى أيدي الشاب ديفيد على سُنبولي، 18 عاما، منفذ الهجوم.
وأكد وزير الداخلية أنه بمجرد معرفة ملابسات هذا الأمر سيتعين التدقيق فيما إذا كان من الضروري إجراء إصلاحات قانونية لتعزيز سبل التحكم في حيازة الأسلحة.