تصاعدت تداعيات أزمة الفساد فى عمليات توريد القمح، أمس، وفيما حذرت شركات نقل الأقماح من خطورة وقف صرف مستحقاتها المالية على خلفية القضية، قالت لجنة تقصى الحقائق، المشكلة من مجلس النواب، إنها لن تسلم تقريرها إلى رئيس المجلس قبل انتهاء مهمتها، وشددت على أنها تتعرض لـ«حملات تشويه».
أرسلت 5 شركات لنقل الأقماح، مملوكة لقطاع الأعمال العام، مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تطالب فيها بصرف مستحقاتها، وتنذر بـ«غضب عمالى على شفا الانفجار».
وقال على عبدالنور، عضو مجلس إدارة شركة «النقل المباشر»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن تعليمات صدرت من وزارة التموين لجميع صوامع القمح بعدم صرف أى مستحقات من هذه الصوامع للجهات التى تتعامل معها، سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا، إلا بعد انتهاء التحقيقات فى قضية «فساد القمح».
وأضاف «عبدالنور»، لـ«المصرى اليوم»: «أرسلنا مذكرة استغاثة لرئاسة الوزراء تتضمن اكتشافنا هذا القرار، رغم ابتعاد مستحقات الشركات الخمس عن قضية الفساد، لأنها مستحقات تتعلق بنقل القمح المستورد، وليس المحلى، من الموانئ».
وتابع: «الشركات لن تتمكن من الاستمرار فى ظل الظروف التى تعانى منها من جانب وزارة التموين، خاصة مع تأخر صرف هذه المتأخرات، وعدم اتخاذ وزارة التضامن قراراً لتجديد تراخيص الشاحنات منذ الأول من مارس حتى الآن، وهذا ما يتعارض مع سياسة الدولة فى النهوض بالشركات الوطنية التى تخدم الاقتصاد القومى». وقال: «هذه الشركات تعانى نقص السيولة، بمبالغ مالية تصل إلى 12 مليون تقريباً نتيجة نقل الأقماح الواردة خلال إبريل، ومايو، ويونيو، يخص منها شركات النقل المباشر 3.168 مليون جنيه، وهذه الشركات تواجه صعوبة فى تدبير مستلزمات الإنتاج وصرف أجور العمال والمستحقات المتأخرة».