أعلن المجلس القومى للمرأة عن أسفه ورفضه لما صدر من تصريح لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والمنشور بوسائل الإعلام المختلفة حول فتوى ملك اليمين لأسيرات الحرب وهو ما أسماه حرفيا بـ«تنظيم الإسلام لملك اليمين عن طريق الحرب المشروعة بين المسلمين وبين أعدائهم، وأن أسرى الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى عشان أذلهم بيصبحوا ملكا لليمين للقائد أو للجيش أو للمسلم يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجته».
وقال المجلس في بيان له، السبت، إن «مثل هذه التصريحات يعد إساءة للإسلام، وكل الأديان السماوية، التي تكرم الإنسانية وتوصي بالمرأة خيراً، وتعظم العهود والمواثيق، ومنها اتفاقية جنيف في التعامل مع الأسرى».
وأكد المجلس على أن «مثل هذه التصريحات تعتبر رده للخلف وانتهاكا للدستور والقوانين»، مشددًا على أنه «لا يجوز انتهاك الأعراض تحت أي مسمى، وأن اغتصاب النساء الأسيرات هو جريمة من الجرائم الموجهة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وأنها ليست ممارسة مشروعة كما يدعى الغائبون عن حضارة عصرهم».
وناشد المجلس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التدخل لـ«وقف مثل هذه المحاولات لتشويه صورة الإسلام والمسلمين»، كما أهاب بالأزهر الشريف تزويد أساتذته بآليات الإطلاع على الدستور والقوانين والمعاهدات، ووجوبية الالتزام بها، وعدم مخالفتها لما هو مقرر فقهًا.