صنفت الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية أن ما يحدث بالمنيا هو فتنة طائفية، وأيضا صنفت من قبل ما يحدث في سيناء بالإرهاب،
وبداية نحدد المعني والمدلول حتي لا نقع جميعا في متاهة عدم تسمية الأشياء بمسمياتها وبالتالي التشخيص سيكون خاطئا والعلاج سيكون لا محالة غير شاف بل قد يضر المريض وهو جسد الوطن.
-ما معني فتنة طائفية ؟
درج تعريفها أنها العنف المتبادل بين طائفتين مختلفتين دينيا أو سياسيا.
-ما معني إرهاب؟
درج تعريفه أنه العنف من طرف واحد لغرض إشاعة الخوف والرعب.
نأتي لإيضاح آخر أن العنف الموجه من طرف واحد في سيناء موجه لأعمدة الدولة المصرية مباشرة وتحاربه كإرهاب وليس تحت أي مسمي آخر وعليه فكل من يتعاون مع الإرهاب ذاته ضد الدولة هو إرهابي.
وأيضا نوضح أن العنف الموجه لمسيحيي المنيا من طرف واحد هو نفس الفكر، ونفس الغرض وهو هدم الدولة المصرية ليس أعمدة حكم وسلطة، ولكنه هدم التنوع والقضاء على الاختلاف المجتمعي المصري دينيا وفكريا وعقائديا لصالح الإرهاب السلفي. وازدهاره فإن لم يكن يحكم بالسلطة فهو يحكم بأحادية دين وفكر المجتمع.
وبتحليل بسيط لمجريات الأمور، وتأكيدا أن العنف بالمنيا من طرف واحد، وليس عنفا متبادلا:
فالتي حرقت الكنائس وليست المساجد، والمهجرة الأسر المسيحية وليست المسلمة، والضحايا والمسحولة مسيحي ومسيحية، والطرف المعتدي واحد هو من يجهر بالكراهية على منابره، وفي ميكروفونات المساجد، وهو من يصرح بالتكفير ليل نهار، ووجوب الموت والحرق والهدم للمسيحي وبيته وكنيسته.
وعلي ذلك فالعنف وإشاعة الرعب في المنيا فعل إرهابي وليس فتنة طائفية.
فلو اعتبرت الدولة أن ما يحدث بالمنيا وسيناء إرهاب فستحاربه بنفس الرادع والعقيدة والقوة.
ولو اعتبرت الدولة أنه لا يوجد تطابق فستعالج الإرهاب الموجه للمسيحي على أنه فتنة طائفية، وعلي ذلك فقد أقرت مبدئيا أن العنف متبادل بين الطرفين وسيكون الحل معروفا ومكررا، حيث نراه الآن ترتيبات وإجراءات أقل أهمية من الإرهاب في التعامل الأمني والقضائي، وأما على صعيد الأزهر والأوقاف فبيت العائلة وجلسات الصلح العرفية بديل جاهز حيث يحل الشرع مكان دولة القانون، ويطالب المسيحي بضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن، وتتوقف الموجة الإرهابية لفترة ثم تعود ولا يوجه ردع ومنع لممارسات الإرهاب الفكري المجتمعي حتي إشعار آخر.