كشف الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة تجهز دعوى قضائية لرفعها ضد شركات الأدوية الممتنعة عن تنفيذ القرار 499 لسنة 2012، المتعلق بهامش ربح الصيدلي، مشيرا إلى أن النقابة لها أموال لدى الشركات تتخطى الـ2 مليار جنيه.
وقال الوكيل، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن النقابة حاولت منذ فترة التفاوض مع الشركات بشكل ودي لسداد هذه المبالغ، خاصة بعد أن وقفت النقابة بجانب الشركات إبان صدور قرار رفع أسعار الأدوية بداعي تشجيع الصناعة الوطنية، إلا أن الشركات لم تستجب لمطالب النقابة.
وأضاف: «آن الأوان لنقف بجوار الصيدليات التي أصبحت تخسر بسبب عدم تطبيق قرار هامش الربح، لأننا نقابة لكل الصيادلة سواء العاملين بالصناعة أو أصحاب الصيدليات»، لافتا إلى أن القرار 499 لم يطبق حتى الآن، إذ لنا مبالغ لدى الشركات تتجاوز 2 مليار جنيه، ولن نتركها مهما حدث، ونطالب بتطبيق القرار بصورة كاملة.
وأوضح أن هناك أطرافا عديدة تدخلت في الأمر وحاولت تقريب المسافات بين النقابة والشركات، ولكن لم يتم الأمر مثلما نريد وسنلجأ للتقاضي، وبالفعل جهّزنا دعوى قضائية سنطالب فيها بتطبيق القرار بأثر رجعي.
كانت نقابة الصيادلة قد وضعت قائمة سوداء بعد جمعيتها العمومية الماضية، بأسماء شركات الأدوية المتقاعسة عن سداد هامش الربح للصيادلة، وأكدت أنها ستمنع التعامل معهم لحين استجابتهم للقرار 499.
من جهة أخرى، تقدم الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة وعضو مجلس إدارة نادي الصيادلة، بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس النقابة، الثلاثاء المقبل، لمناقشة كيفية إصلاح بعض السلبيات والأمور التي لاقت جدلا داخل النقابة في الفترة الأخيرة.
يأتي على رأس تلك القضايا عقد دورات علمية بالتعاون مع جامعة خاصة، بينما كانت النقابة على مدار السنوات الماضية تواجه التعامل معها بحزم شديد، وتطالب برفع الحد الأدنى للقبول بها، لكي لا تعمل على تخريج صيادلة غير أكفاء ينضمون للمهنة، وهو ما لاقى معارضة كبيرة من الصيادلة، حتى إن الدكتورة منى المهدي، رئيس لجنة التعليم الطبي بالنقابة، نفت علاقتها بتلك الدورات، وقضايا أخرى منها العلاج ومشروعات الإسكان وأزمة الدواء وغيرها.