أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، زواج طفل عمره 12 سنة من طفلة يبلغ عمرها 10 سنوات في قرية المعصرة، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
واعتبر المركز في بيان أصدره، السبت، أن «الزواج المبكر يعني بالضرورة حرمانًا من التعليم، علاوة على أن القدوم عليه مخالفة لنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، والتي تنص أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وكذلك مخالفا الاتفاقيات الدولية».
وتابع: «ما حدث يعني حرمان الأنثي من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء».
بدوره، قال رضا الدنبوقي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز، إن «الفتاة التي تتزوج قبل الـ18 سنة هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيلة».
وشدد على ضرورة محاكمة أهالي الطفلين لـ«تعريض حياتهما للخطر»، مطالبا بأهمية سن وتشريع قانون للعنف الأسري.