أعلنت مصر استعدادها لاستكمال ما بدأته من جهود تنموية فى شرق السودان، فضلا عن تقديم مليون دولار لتمويل مساعدات عينية ومشروعات تنموية تشمل إيفاد قوافل طبية وتنفيذ مشروعات مكافحة الأمراض المستعصية وتعزيز مدارس تعليم المرأة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر السودانية فى مجالات الصحة والأمومة وترويج الاستثمار وإعداد الخرائط الاستثمارية.
أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية - خلال ترؤسه الوفد المصرى فى المؤتمر الدولى الأول لإعادة إعمار وتنمية شرق السودان، والذى عقد بالكويت - عن استعداد مصر لتنفيذ العديد من برامج المساعدات التنموية لمنطقة شرق السودان فى إطار تعاون ثلاثى، فى مجال الموارد المائية والرى يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة 12 مليون دولار أمريكى، وفى مجال الأسرة والسكان يتم تنفيذ برنامج مبادرة تعليم الفتيات الذى يساهم فى سد الفجوة النوعية فى التعليم الأساسى فى المناطق الأكثر احتياجاً فى شرق السودان، بالإضافة إلى المساهمة فى إنشاء معهد أزهرى بولاية كسلا وتزويده بالمدرسين والمناهج التعليمية التى يتولى تكلفتها الأزهر الشريف، فضلاً عن التوسع فى مشروعات الرعاية الصحية بإيفاد عيادات مصرية متنقلة تعمل على مدار العام، وتنفيذ مشروعات لخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات ومكافحة أمراض الملاريا والفالاريا واللشمانيا.
وقال عثمان خلال المؤتمر الذى حضره ممثلو 42 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، و30 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و78 منظمة مجتمع مدنى، و84 شركة قطاع خاص، إنه يجب تعبئة الجهود الدولية من أجل المساهمة فى توفير احتياجات شرق السودان فى مجال إعادة الإنعاش الاقتصادى والتنمية والحد من نسب الفقر العالية وتوفير الخدمات والبنية الأساسية، بالإضافة إلى دعم تنفيذ اتفاق سلام شرق السودان لعام 2006 والجارى تنفيذه.
وتضمنت قوائم المشروعات التنموية المعروضة فى المؤتمر 149 مشروعاً بقيمة 2.2 مليار دولار فى قطاعات دعم السلام والأمن ومكافحة الفقر وتنمية البنية التحتية والموارد البشرية فى ولايات شرق السودان الثلاث، بالإضافة إلى 28 مشروعاً استثمارياً تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار فى قطاعات الزراعة والثروة السمكية والسياحة والصناعة والعقارات. وتضمنت كلمات ممثلى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الإعلان عن تعهدات بنحو 3.5 مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.