عقد اللواء فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، لقاء مساء أمس الخميس، بمكتبه بوفد من مجلس نقابة المحامين برئاسة ناصر العمري، أمين عام النقابة، وبتفويض من ياسر أبوهندية، نقيب المحامين، وذلك لإنهاء الأزمة التي وقعت في محيط مبني محكمة كفر سعد الجزئية بين أحد ضباط الشرطة، ووكيل نقابة المحامين بكفر سعد، حيث قام الضابط برفع سلاحه وتهديد المحامي وتمزيق ملابسه، مما دعا المحامين للتدخل والاعتداء على الضابط، حيث أطلع مدير الأمن وفد المحامين على قرار إيقاف الضابط وإحالته للتفتيش للتحقيق معه بتهمة إساءة استعمال السلطة.
قام وفد المحامين بتسليم «دويدار» مذكرة بالواقعة، معربين عن تقديرهم لسرعة التحرك لاحتواء الأزمة من جانب مدير الأمن، والذي وعد بدوره بعقد لقاءات دورية مع مجلس النقابة، وذلك حال استمراره في موقعه ضمن حركة الداخلية المرتقبة.
من جانبه، قال «دويدار»، أنه حرص على إيفاد عدد من القيادات الأمنية لمحل الواقعة للاطلاع على الأزمة مما ساعده على اتخاذ القرار السريع وإنهاء الأزمة في حينها، مشيرًا لتقديره لدور المحامين في تحقيق العدالة وضرورة تحسين العلاقة بين جهاز الشرطة والمحامين، بما يساعدهم في أداء رسالتهم .
وعلي الجانب الآخر، قال ناصر العمري، أمين عام نقابة المحامين في دمياط، أن هناك تيارات سعت لاستغلال الأزمة وتصعيدها، وإيقاع الفتنة بين المحامين وجهاز الشرطة للإضرار باستقرار الوطن .
وكانت أزمة قد نشبت أمس بين الملازم أول عبدالرحمن الشيخ، من قوة مركز شرطة الزرقا، وإبراهيم الشناوي، وكيل نقابة المحامين بكفر سعد، بسبب احتكاك سيارة الشرطة بسيارة المحامي بمحيط مبني محكمة كفر سعد الجزئية، والتي قام على إثرها الضابط بالتوجه للمحامي، ووقعت مشادة تطورت للاشتباك بالأيدي، مما أدي لقيام الضابط برفع سلاحه الميري وتهديد المحامي، وهو ما أدي لتطور الموقف بتدخل عدد من المحامين والإمساك بالضابط ونزع سلاحه الميري وتسليمه لحرس المحكمة بعد الاعتداء عليه، فيما أسرعت القيادات الأمنية بالتوجه لمقر المحكمة وعقد لقاء مع المحامين بحضور عدد من نواب البرلمان، وهم محمد الحضي، وضياء داود، واحتواء الأزمة بعد إبلاغهم بقرار مدير الأمن بوقف الضابط وإحالته للتفتيش.