قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون القيمة المضافة مطبق في أكثر من 150 دولة حول العالم، مضيفا أنه تطوير لقانون ضريبة المبيعات، وبدأ التفكير فيه عام 2007 لإزالة التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالى .
وأضاف في مداخلة مع برنامج من حقر اتكلم الذي يقدمه الاعلامى خالد العوامى على قناة العاصمة أن هناك 52 سلعة أساسية معفية، وخاصة السلع الغذائية وألبان الأطفال، موضحا أن الأدوية المستوردة والمحلية لن تتأثر أو يحدث عليها زيادة بعد تطبيق القانون خاصة وأنها خاضعة لضريبة المبيعات حاليا .
يأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الانفاق، فكلما زاد الانفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما ان فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم انشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الايرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) ما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.