ما الجدوى، وما العمل، إذا لم تنجح أجهزة الدولة بمختلف بمستوياتها فى التقاط إشارات الرئيس وتحويلها إلى واقع حى على الأرض؟!
لقد نقلت وسائل الإعلام، على اختلاف أنواعها، صورة الرئيس وهو يضع قُبلة على جبين الرائد محمود الكومى فى أثناء تخريج دفعة جديدة من رجال الشرطة، أمس الأول.
وكان الرائد الكومى قد فقد قدميه وإحدى عينيه فى انفجار استهدفه فى العريش.
وكاد الضابط الشجاع يدفع حياته ثمناً لأمن وسلامة وطنه، كما دفع كثيرون غيره حياتهم من قبل.. وكان معنى ما جرى من الرئيس مع الضابط أنه، مع سائر الذين أصيبوا مثله أو استشهدوا، محل تقدير الدولة كلها، وموضع رعايتها واحترامها.
وفى يوم تخريج الدفعة نفسه، صافح الرئيس أيضاً طفلاً وطفلة من أبناء الشهداء، وخاطبهما قائلاً بما معناه أنهما أولاد للدولة، وأنها لن تبخل عليهما بشىء.
وهذه ليست المرة الأولى التى يُبدى فيها رأس الدولة هذه المشاعر الغامرة تجاه الذين يستحقونها فعلاً من أبناء الوطن.. والمفروض بالتالى أن يكون ما يفعله قدوة لسائر المسؤولين، بلا استثناء، وباقى الأجهزة فى الدولة كلها.
ولكن.. ما معنى أن يرفض مجلس النواب، قبل لفتة الرئيس الدافئة بـ24 ساعة، تمييز أُسر الشهداء فى قانون الخدمة المدنية، ويتمسك بموقفه، فلا تجد الحكومة مفراً من الخضوع، ولا تجد ما تقوله سوى أنها سوف تعوض أسر الشهداء فى قانون المعاقين؟!
ما هذا العبث من مجلس النواب إزاء أسر بالكامل، دفع رجالها حياتهم بسخاء، فى سبيل أن يبقى البلد، وأن يكون فيه مجلس نواب يرفض فى النهاية أن يرى تضحيات مثل هؤلاء الرجال، وإذا رآها فإنه يرفض تقديرها؟!.. وإذا كان هذا هو موقف «النواب» غير المفهوم وغير المبرر، فكيف تطاوعه الحكومة، ولا تقف ويكون لها موقف واضح، وقوى، وتدافع عنه حتى آخر المدى؟!
وإذا لم يكن «النواب» سوف يميز أسر الشهداء، وسوف يعطيهم ما يستحقون، فمن سوف يفعل ذلك؟!.. وإذا كان الرئيس يفعل ما فعل مع «الكومى» فى كل مناسبة، ثم يقرر «النواب» العكس، فما المعنى، وماذا يريد المجلس أن يقول؟!
إشارات الرئيس الصريحة، وغير الصريحة، واجبة الترجمة فى الحال!