حذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من خطورة تصاعد الأحداث الطائفية خلال الفترة الماضية، مؤكدة ضرورة توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كل مؤسسات الدولة، للعمل على رسم خطط مرحلية ملحة وخطط استراتيجية طويلة المدى، لإنقاذ الوطن من مغبة تلك الأحداث.
وأكدت المنظمة، في تقرير بعنوان «متى تضع الدولة حلولا واقعية لأحداث العنف الطائفي؟»، الخميس، أنه يجب على الحكومة أن تعمد على القضاء على مثل الأحداث من خلال سن قانون دور العبادة الموحد، مشددة على ضرورة أن يتضمن القانون مجموعة من المعايير منها الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، مع إلغاء العمل بالشروط الإدارية العشرة المجحفة لبناء الكنائس والمعمول بها منذ عام 1933، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بشأن تفويض المحافظين بسلطات ترميم وتدعيم الكنائس.
وأشار التقرير إلى أن محافظة المنيا شهدت خلال الشهرين الماضيين 4 أحداث عنف طائفي، الأمر الذي يعد بمثابة ناقوس خطر لمؤسسات الدولة بضرورة التعامل مع هذه الأزمات المتتالية ووضع حلول واقعية، بعيدا عن المسكنات وجلسات الصلح العرفية.
وطالب التقرير بضرورة تنسيق حوار حكومي برلماني شعبي، حول إعلان حقوق المواطنة، بما في ذلك تنظيم ندوات متخصصة في برنامج متكامل يغطي كل الجوانب، على أن يشمل البرنامج الإعلام المرئي والمسموع، بهدف تحقيق مشاركة أوسع قطاعات شعبية ممكنة.
كما طالب التقرير بتعديل المناهج الدراسية، لاسيما مناهج التربية الدينية لتقوم بتربية النشء على تقبل الآخر والتعرف على ثقافته، والتخلص من التطرف الديني ونشر ثقافة التسامح والاختلاف التي تنطوي على مضمون يزرع أفكار متعصبة تجاه الآخر الديني.