وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية.
وتضمن قانون الإدارة المحلية، ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، حيث نص على أن تكون مدة عضوية المجلس المحلى 4 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ اول اجتماع، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها، والطعن عليها على النحو الذي ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
ونص مشروع القانون، على أن يكون انتخاب المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد في أي مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى.
كما نص مشروع القانون، على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المرشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وان يكون من بينهم مسيحى وذو إعاقة على الأقل.
كما نص مشروع القانون، على ضرورة أن يتوفر في المرشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، وأن لا تقبل القائمة غير المستوفية أية من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ونصت أيضاً على أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بينهم، ونصت على أن يتعين في جميع الأحوال إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المرشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونص مشروع القانون، أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالاسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض إسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويتبع في شأن الطعن على ترشحه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وينص مشروع قانون الادارة المحلية أيضاً على أن على الناخب أن يختار قائمة واحدة واثنين من المرشحين بالنظام الفردى، ويجرى التصويت بنظامى القوائم والفردى في ذات الوقت ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.