هنّأ المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الأربعاء، المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، لتوليه منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العام القضائي الجديد، وذلك خلفًا للمستشار أحمد جمال الدين.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق وبإجماع آراء أعضاء المجلس على قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض بترشيح القاضي مصطفى جمال الدين شفيق رئيسًا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى للعام القضائي 2017/2016.
والمستشار مصطفى شفيق من مواليد عام 1947، حصل على دبلومتين في القانون الخاص والشريعة الإسلامية، وذلك بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1968، عُين معاونًا بالنيابة العامة عام 1969 وتدرج في مناصبها حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1974، ثم انتقل للعمل بالمحاكم الابتدائية حيث عُين قاضيًا بها عام 1977 واستمر بها حتى عام 1982، حيث عاد للنيابة العامة رئيس نيابة من الفئة ( أ )، وفي عام 1986 عين مستشارًا بمحاكم الاستئناف حيث استمر بها عامًا واحدًا ثم تم ندبه مفتشًا قضائيًا أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل حتى عام 1991 العام الذي التحق فيه بمحكمة النقض، حيث عين مستشارًا ثم نائبًا لرئيسها عام 1993 وظل يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، حتى وافق مجلس القضاء الأعلى على ترشيحه لمنصب رئيس محكمة النقض.