أعلنت «تنسيقية تضامن»، الأربعاء، عدم توقفها عن مقاومة قانون الخدمة المدنية التي وصفته بـ«قانون السُّخرة»، مضيفة: «لن نكف عن طرق جميع الأبواب كي يسقط هذا القانون ومن أقروه».
وأضافت التنسيقية، في بيان لها، أنه «لا ينجو من القانون حتى الموتى ففي المادة 68 يتم تخفيض مصاريف الجنازة إلى شهرين بدلًا من 3 شهور، ليكون بالفعل موتًا وخراب ديار».
وأشار البيان إلى أن «هناك جريمة ترتكب على رؤوس الأشهاد وحلقة من حلقات مسلسل جرائم حماية الفساد وإهدار المال العام، واغتيال بدم بارد ضد ملايين الأسر المصرية، فتمرير القانون يدفع ملايين الموظفين وأسرهم إلى درجات أكثر سوءًا من الفقر وسيؤمن للفاسدين وجودهم في أرجاء الوطن»، على حد قوله.
وتساءل البيان: «إن الجدول رقم 1 للوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية يجعل أسلوب التعيين والترقي بالاختيار، نحن نرى الكوارث التي أدى لها هذا الأسلوب سواء في وزارات الزراعة أو الصحة أو التربية والتعليم»، مضيفًا: «لا يعبأ القانون بمسألة عدالة توزيع الأجور، ففي الوقت الذي يسمح في المادة 42 بحصول شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية على أكثر من راتب، لا يعبأ أن يساوي الحد الأدنى من الأجر الوظيفي بما أقره القضاء عام 2009 بأن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه شهريًا، هذا غير تآكل الأجور بسبب أن العلاوة الدورية (7%) من الأجر الوظيفي بالإضافة إلى زيادة نسب الاستقطاعات من الراتب المكمل وتحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة، مما يؤدي لانخفاض قدرتها الشرائية يومًا بعد يوم».
وفيما يخص العمالة المؤقتة، علقت التنسيقية: «يتعرض العاملون غير المثبتين لظلم بيّن، إذ يؤكد القانون في المادة 72 أنه لن يجري التثبيت إلا لمن كان تعاقده قبل 30 يونيو 2014، بينما في الفقرة الثانية من المادة 16 ينص على (ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز)، وهذا يعني أن أولئك لن يتم تثبيتهم بنص القانون».
وعن تقارير التقييم، قالت: «هي نقطة ضعف شديدة في تطوير الجهاز الإداري، وعلى الرغم من وعود المروجين للقانون لإحداث تطوير في هذا المجال إلا أن القانون لم يُحدث أي تغيير في النص السابق، سوى التغيير في المراتب».