أرجأت اللجنة الأوليمبية الدولية قرارًا حول حظر محتمل على مشاركة كل اللاعبين الروس في أوليمبياد ريو دي جانيرو بسبب تعاطيهم المنشطات، بينما بدأت إجراءات تأديبية ضد مسؤولي وزارة الرياضة الروسية.
وذكر المجلس التنفيذي للجنة الأوليمبية، الثلاثاء، بعد مؤتمر عبر الهاتف، إنها سوف تنتظر حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» حول أحقية 68 رياضيًا روسيًا كانوا قد تقدموا باستئناف، لكي يتم السماح لهم بالمشاركة في أوليمبياد ريو دي جانيرو.
وجاء طلبهم كنتيجة لقرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحظر مشاركة فريق ألعاب القوى الروسي في الأوليمبياد.
وذكر المجلس التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية أنه سيقيّم بعناية فائقة تقريرًا لوكالة مكافحة المنشطات الدولية «وادا» عن المنشطات في روسيا، قام بإعداده شخص مستقل.
وذكر بيان: «إنه (المجلس التنفيذي) سيبحث كل الخيارات القانونية فيما يتعلق بحظر مشاركة كل الرياضين الروس في دورة الألعاب الأوليمبية التي ستقام العام الجاري مقابل الحق في العدالة الفردية».
وتابع البيان: «في هذا الصدد، سيتعين على اللجنة الأوليمبية الدولية ان تضع قرار كاس يوم 21 من الشهر الجاري، والمتعلق بقواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في الحسبان، بالإضافة إلى الميثاق العالمي لمكافحة المنشطات والميثاق الأوليمبي».
وطلبت وادا، الإثنين الماضي، من اللجنة الأوليمبية الدولية بحث توقيع حظر رياضي شامل على روسيا في أوليمبياد ريو وما بعدها، عقب تقرير أستاذ القانون الكندي، ريشار مكلارين، حول وجود نظام تعاطي منشطات ممنهج برعاية الدولة.
وذكرت وادا أيضا أن اللجنة الأوليمبية الدولية يمكنها دراسة السماح للرياضيين الشرفاء للمنافسة تحت علم محايد خلال دورة الألعاب التي ستقام في الفترة من 5 إلى 12 أغسطس المقبل.
وقالت اللجنة الأوليمبية الدولية في قمة أوليمبية عقدت، يوم 21 يونيو الماضي، إنه على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إلا أن الفريق الروسي لألعاب القوى يمكنه المشاركة تحت علم خاص به في أوليمبياد ريو، إذا تمكن أعضاء الفريق من إثبات أنهم لم يتعاطوا المنشطات.
وشكلت اللجنة الأوليمبية الدولية لجنة تأديبية، وبدأت إجراءات تأديبية «تتعلق بمشاركة مسؤولين في وزارة الرياضة الروسية وأفراد آخرين وردت أسماؤهم بسبب انتهاكهم للميثاق الأوليمبي والميثاق العالمي لمكافحة المنشطات».