أثار تقييم المرشحين للوظائف القيادية بمصلحة الضرائب الغضب داخل «المصلحة»، واتهمت بعض القيادات مسؤولي اللجان القيادية بالتلاعب في درجات المرشحين، طبقا للمسابقة رقم 6 لسنة 2013، مؤكدين «ترشيح عناصر إرهابية وفاسدين تم تحويلهم للمحاكم التأديبية من قبل النيابة الإدارية للضرائب بتهم الفساد المالى والإدارى بالقضية رقم 5 لسنة 2004، والمؤرخة بتاريخ 25/ 5/ 2011».
وقال هشام سالم، مدير التوعية والإعلام الضريبى بالإدارة العامة للتوعية والإعلام بالضرائب العامة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إنه «تم استبعاد أصحاب الخبرة والكفاءات والترشيح طبقًا للمحسوبيات والهوى بغض النظر عن تورطهم في قضايا فساد أو إرهاب أو حتى مدى خبرتهم في الوظيفة المعلن عنها ضاربين بشروط المسابقة عرض الحائط»، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لـ«إنقاذ الضرائب العامة والمالية، وتطهيرهما من الفساد والعناصر الإرهابية».
وأضاف «سالم» أن «التلاعب والتواطؤ واضحين من قبل الشبكة العنكبوتية داخل مصلحة الضرائب العامة ووزارة المالية بترشيح أنصارها وإرسالها سرا كاللصوص للإدارة المركزية لشؤون العاملين والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة وتدريب المرشحين ومقابلتهم للرقابة الإدارية تمهيدًا لخداع وزير المالية واستعجاله من قبل قيادات الضرائب والوزارة لصدور قرار بتعيين الفاسدين والإرهابيين».
وشدد المسؤول بالضرائب على أنه «يفترض إعادة تقييم كافة المرشحين من جديد إن كان وزير المالية جادًا في تصحيح الأوضاع الخاطئة بالمسابقة، وإجراء مقابلات شخصية لاختيار أصحاب الخبرة والكفاءة والتخصص ووفقا لإنجازات كل منهم».
وأوضح أن «الإحباط والخوف سيطرا على البعض واستسلموا للشبكة العنكبوتية وتتمثل في أعضاء اللجان القيادية داخل مصلحة الضرائب العامة والمالية، إذ إن رئيس الشؤون القانونية أحد أعضاء اللجان القيادية بالمصلحة وتتم ممارسة التهديد بالنقل التعسفى واستخدام بعض عناصر إدارة الأمن التي لها ميول إرهابية في تضليل أمن الدولة والرقابة من خلال تقارير كيدية ضد الشرفاء، وفى الوقت نفسه غض النظر فيمن ثبت تورطهم بقضايا إرهاب أو فساد وهو ما تثبته المستندات.
وتابع أنه سلّم عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ملفًا كاملًا بالمخالفات، وقدم شكاوى للوزير برقم 10021/ق بتاريخ 8 يونيو الماضى، وأخرى للرقابة الإدارية في 7 يوليو الجارى، وسبقتها العديد من الشكاوى للوزير يتم تحويلها للجنة العمالة بالوزارة «المتواطئة مع قيادات المصلحة».