خفّض البنك المركزى التركى أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالى، الثلاثاء، حيث خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، بعد أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة التى صدمت البلاد وأدت إلى اضطراب الأسواق المالية لوقت قصير.
وخفض «المركزى» الحد الأعلى لأسعار الفائدة الذى يستخدمه لوضع السياسة إلى 8.75%. وأبقى على سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسى، دون تغيير عند 7.5%.
وتوقع 8 خبراء من بين 19 خبيرا اقتصاديا، فى استطلاع لـ«رويترز»، أن يخفض البنك المركزى الحد الأعلى لنطاق الفائدة 25 نقطة أساس، بينما توقع 6 منهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس. وتوقع الخمسة الباقون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وقال وزير الاقتصاد التركى، نهاد زيبكجى، فى مقابلة، إنه يتوقع أن يواصل البنك المركزى فى تركيا خطواته «الجريئة» فى خفض أسعار الفائدة، مضيفاً أنه سيتفهم موقفه إذا تردد فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة نهاية الأسبوع الماضى. واستجاب «المركزى» لدعوات الحكومة المتكررة بخفض تكلفة القروض.
وأوضحت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن محاولة الانقلاب الفاشلة قد تتحول إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد تضرب البلاد. وأضافت أن حالة عدم الاستقرار السياسى ستكون نتائجها كارثية على تركيا، التى تمول حاليا الكثير من مشاريعها على حساب الاستثمارات الأجنبية.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع العجز فى الميزانية التركية فى 2016 إلى 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى مقابل توقعات سابقة بأن تكون نسبة العجز 3%. فى المقابل، قال نائب رئيس الوزراء التركى، محمد شيشمك، إن اقتصاد بلاده لن يعانى إلى الأبد جراء محاولة الانقلاب الفاشلة، معترفا بأنه سيتأثر بشكل سلبى على المدى القصير.