أعلن اتحاد الصناعات المصرية، الثلاثاء، اعتراضه على زيادة حد التسجيل فى مشروع قانون القيمة المضافة، مطالبا بإلغائه وتطبيق الضريبة على جميع القطاعات لتحقيق مبدأ العدالة فى المنافسة.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البرلمان سيتفاوض مع الحكومة، خلال جلسات الاستماع، على إلغاء حدود التسجيل نهائيا فى ضريبة القيمة المضافة، وعلى أن هذه الحدود تشجع كثيرا على نمو القطاع غير الرسمى والتهرب من الضرائب، مطالبا بإخضاع جميع الأنشطة للتسجيل فى مصلحة الضرائب، بما يضمن تحقيق رقابة عادلة لا تقتصر فقط على المسجَّلين. وأضاف: «وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، تم رفع حد الإعفاء من التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة لمَن تقل مبيعاته عن 500 ألف جنيه، ومقابل 54 ألف جنيه للقطاع الصناعى، و150 ألف جنيه للقطاع التجارى فى قانون ضريبة المبيعات الحالى، ويجب إعادة النظر فى بعض الإعفاءات المقدمة لقطاع الخدمات، ودراسة العائد منها على المواطن طوال السنوات الماضية، وحال تطبيقها يمكن أن يُستغل العائد فى تقديم خدمات أكثر للمواطنين». ورحب قطاع الأسمدة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تم إدراج القطاع ضمن جدول ضريبة بنسبة 5% بدلا من 10% مطبقة حاليا فى ضريبة المبيعات.
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن تعديل نظام الضريبة فى صالح القطاع الزراعى، ويسهم فى خفض أسعار بيع الأسمدة فى الأسواق. واعترضت شعبة الدخان باتحاد الصناعات على الضرائب المدرجة فى قانون القيمة المضافة، وأوضح إبراهيم الإمبابى، رئيس الشعبة، إن الشعبة طلبت عقد اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة، الثلاثاء المقبل، لاستعراض خطورة القرار، معتبرا إياه خرابا للصناعة المحلية وللمستهلك.
وينص المشروع على فرض ضريبة على المعسل تُقدر بـ150%، بحد أدنى 100 جنيه عن كل كيلوجرام من الدخان الخام الداخل فى صناعتها، وأن التكلفة النهائية لكيلو المعسل ستصل إلى 38 جنيها، مقابل 18 جنيها حاليا، أى بزيادة قدرها 20 جنيها فى الكيلو دفعة واحدة.