قال عمرو الجارحي، وزير المالية، الثلاثاء، إن 90% من السلع الغذائية ستكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة والتي بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون خاص بها والتي من المقرر تطبيقها بدلاً من قانون الضريبة على المبيعات الراهن.
وأكد «الجارحي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن كل ما يمس محدودي الدخل بشكل مباشر من سلع وخدمات ستكون معفاة من الضريبة الجديدة باستثناء التعليم الدولي.
وأوضح الوزير أن نحو 10% من الأقل دخلاً بالمجتمع سيتأثرون بالضريبة الجديدة بنسبة 0.5%، ومن 30 إلى 40% من شريحة متوسطي الدخل سيتأثرون بنسبة 1.5% في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، بينما الفئة الأكثر دخلاً سيتحملون العبء الأكبر بنسبة 2.25%.
وأشار إلى أن مشروع القانون ليس بدعة وينطوي على خطة إصلاح ضريبي يضمن الاستقرار في السياسات والتشريعات الضريبية والاقتصادية.
من جانبه، طالب عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الجهات الجكومية والإعلام بالرقابة على الأسواق للحد من استغلال قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة الأسعار.