أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، إن هذا القرار يأتى تنفيذاً للمادة رقم 29 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه اللائحة بمثابة الأداة التنفيذية للقانون.
وأضافت «نائلة» أن اللائحة جاءت أكثر تفصيلاً وتوضيحاً للاختصاصات والواجبات، وذلك من خلال تضمنها المواد التعريفية بجميع المصطلحات ذات الصلة، وتحديدها الواجبات والاختصاصات والأدوار المنوط بها كل جهة معنية، سواء على مستوى معاقبة مرتكبى جريمة الاتجار بالبشر أو مساعدة وحماية الضحايا وإعادة إدماجهم فى المجتمع، إضافة إلى التعاون والتنسيق سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى، مع التأكيد على كيفية إدارة موارد صندوق مساعدة الضحايا المقرر إنشاؤه بموجب المادة 27 من القانون.