قالت مصادر برلمانية وسياسية إن البرلمان الفرنسي سيمدد العمل بحالة الطوارئ إلى ما بعد الثلاثة أشهر، التي نص عليها مشروع قانون حكومي، لتمتد حتى بداية 2017.
وأوضحت المصادر، مساء الاثنين، لـ«فرانس برس»، أنه «ينتظر الاتفاق بين اليسار واليمين بشأن هذه النقطة»، في حين سيناقش مشروع القانون الحكومي مساء الثلاثاء ثم الأربعاء في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
