واصل مجلس النواب، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، ورفض تعديل المادة 13 التى تحدد نسبة لا تقل عن 5% من الوظائف العامة لصالح المصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالاتهم بالقيام بأعمالها، وأثارت المادة جدلاً خلال الجلسة العامة، أمس، وتسببت فى غضب النواب المعاقين.
وشهدت الجلسة مشادة بين النائبين أحمد طنطاوى ومحمد أبوحامد، عندما اعترض طنطاوى على عدم ذكر ثورة 25 يناير فى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الخاصة بتعيين مصابى المواجهات الأمنية.
وأكد طنطاوى أن أعضاء المجلس طالبوا بذكر مصابى 30 يونيو فقط، وأغفلوا الدستور الذى يجب الالتزام به، والذى ذكر فى ديباجته اسم ثورة 25 يناير ثم 30 يونيو، واعترض أبوحامد، وانفعل على طنطاوى الذى صرخ فيه قائلاً: «اقعد مكانك.. ما أذكره نصا دستوريا، حيث لا تذكر 30 يونيو إلا ملحقة بـ25 يناير.. هذا نص دستورى وليس وجهة نظر»، فيما علق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلاً إن هناك ارتباطا فعلاً بين الثورتين.
وقال أبوحامد: «أرفض أن يشكك أحد فى ثورة 30 يونيو التى حررت مصر من جماعة الإرهاب، وعندما تقدمت ببيان عاجل لرئيس المجلس بتحويل بعض الزملاء للجنة القيم لأنهم عندما يخسرون أى موقف فى البرلمان يخرجون خارج البرلمان ليشككوا فى قيادته ويصفوا النواب بالتدليس».
وقال رئيس المجلس إن «من قاموا بثورة يناير تحققت لهم الأمنيات التى أرادوها ثم خطفت الثورة جماعة ضلت الطريق وخانت الوطن والمواطنين، وانتفض الشعب بكل فئاته وقام بثورة 30 يونيو التى شَكل الشعب والجيش يداً واحدةً فيها».
وأكدت النائبة هبة هجرس أن النص الحالى للمادة ينتقص من نسبة الـ5% المحددة بقانون 39 لسنة 75 بتحديد نسبة الـ5% لصالح ذوى الإعاقة، بإشراك شرائح أخرى فى هذه النسبة، من بينهم مصابو العمليات الأمنية، وأضافت: «فى 2016 بنتأخر ولا نتقدم».
وقالت النائبة فايزة محمود: «إحنا مش ذنبنا إن ربنا خلقنا معاقين، ومصابو العمليات الحربية لهم معاشات وتأمين، وهو ما يستدعى فصل النسبة المخصصة لباقى الفئات فى مادة منفصلة».
واقترح محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، فصل النسبة المخصصة للمعاقين فى مادة منفصلة، حتى لا يحدث التباس بينهم وبين باقى الفئات.
ونجح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، فى الخروج من الأزمة بإضافة نص فى نهاية المادة يحافظ على مكتسبات المعاقين من قانون 39 لسنة 75 والذى خصص نسبة 5% لهم فى الوظائف العامة، نصها: «وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون 39 لسنة 75، بشأن تأهيل المعاقين».
وأصبح نص المادة 13 بعد التعديل: «تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها».
وشهدت الجلسة خلافا حادا حول المادة 16 من القانون، التى تنص على منح رئيس الوزراء الحق فى الاستعانة بالخبرات النادرة، والتى صوت النواب بإلغائها، رغم اعتراض الحكومة وتأكيد أشرف العربى، وزير التخطيط، أن إلغاء المادة سيكون أمراً خطيراً، إلا أن رئيس المجلس قاطعه وطالب بالتصويت الذى جاء بالموافقة على إلغائها. وأمام إصرار البعض على إعادة المداولة فى المادة مرة أخرى والتصويت عليها قرر «عبدالعال» تأجيل المناقشة لحين الانتهاء من القانون.