أكد المنتج محمد العدل أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بزيادة دعم صناعة السينما بنسبة 150% لتصل إلى 50 مليون جنيه سنويًا بدلا من 20%، إلى جانب تخصيص بنك الاستثمار القومي مبلغ 150 مليون جنيه في صورة قروض لدعم الصناعات الإبداعية، خطوة مهمة تنتظر تحديد آلية صرف هذه الأموال، وتحديد الأسس والقواعد التي يتم على أساسها الدعم، ويجب أن يتم تحريرها ولا تخص العام المخصص لها فقط، لأن السينما ليست «مقاولة» حتى تتم محاسبتي عليها بشكل سنوي.
وتابع: تنفيذ الفيلم قد يحتاج لأكثر من عام ونصف العام مشددًا على ضرورة التحرر من أسلوب «الحكومة» خاصة مع الإبداع والفن، وألا تتعامل معنا الدولة مثل المستخلص، وتلزمني بصرف الدعم خلال سنة وإلا يرجع مرة أخرى للدولة، مطالبًا بضرورة المحاسبة بعد 5 سنوات على الأقل.
وشدد «العدل» على ضرورة شفافية الآليات، مشيرا إلى ذلك أن ما سيطرحه خلال اجتماع للجنة السينما الأسبوع المقبل، وضرورة تطبيق آليات وقواعد تسري على الجميع، وتقييم الأعمال التي تحصل على الدعم وفقًا لموضوعها، وليس اسم من يتقدم بها، ومن الضروري أيضًا تغيير لجنة الاختيار من عام لآخر وأن تكون غير منحازة.
وأوضح أن حركة الانتعاش في الإنتاج ستبدأ مع بدء تطبيق وصرف الدعم، وتحتاج لموسمين على الأقل حتى تطرح ثمارها، مشيرًا إلى أن الاقتراض من بنك الاستثمار لا شك أنها خطوة ستحل أزمة التمويل لكثير من جهات الإنتاج، ويتبقى الآلية والأفكار المفترض أن يتم تبنيها لإنعاش الصناعة، وإن كان نجاحها مرهونا بحل أزمة القرصنة، ومن المفترض أن يتم مناقشة سبل مواجهتها في اجتماع الأسبوع المقبل.
وتابع أنه ضد زيادة نسخ الفيلم الأجنبي، إلا في حال استفادت من ذلك الدولة ماديًا بإعادة تسعير المبلغ المحصل مقابل عدد النسخ، فمثلا إذا عرض الفيلم بـ 30 نسخة يتم توزيع الـ 10 الأولى بمبلغ والثانية بمبلغ والثالثة وهكذا، يجب أن يكون ذلك ضمن آلية لأن الفيلم العربي غير قادر على المنافسة مع سينما متطورة كتركيبة ونظام لن يستطيع المنافسة، مطالبًا برفع سعر تذكرة الفيلم الأجنبي لأن القدرة الشرائية لمرتادي الفيلم الأجنبي أعلى من الفيلم العربي.