قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات الإيرانية تتلاعب بأرواح سجناء الضمير وغيرهم من السجناء السياسيين بـ«قسوة» وذلك من خلال حرمانهم من من توفير الرعاية الطبية الكافية مما يعرضهم للوفاة والإعاقة الدائمة أو غيرها من الأضرار الجسيمة بالصحة.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر، الإثنين، تحت عنوان «اتخاذ الصحة رهينة: حرمان قاس من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية» إن هناك دليلا قويا على أن السلطة القضائية وخاصة مكتب النائب العام، وإدارات السجون تحرم السجناء عمدا من توفير الرعاية الطبية، مشيرة إلى أنه فعل عمدي يتصف بالقسوة التي ترمي إلى ترويع وعقاب وإذلال السجناء السياسيين أو انتزاع اعترافات بالقوة أو بيانات لـ«التوبة» منهم.
وأكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر :«السلطات تحتجز صحة»صحة السجين«كرهينة بشكل روتيني، حيث تتجاهل وعلى نحو ينم عن اللامبالاة الاحتياجات الطبية للمحتجزين»، مؤكدًا أن حرمان الرعاية الطبية للسجناء السياسين هو عمل قاس ولا يمكن تبريره على الإطلاق.
ونبه إلى أن حصول السجناء على الرعاية الصحية هو حق مكفول في كل من القانون الدولي والقانون الإيراني، فعندما تحرم سجينا من الرعاية الطبية فإن ذلك يسبب له ألما شديدا أو معاناة وهو ما يرتكب عمدا لأغراض كالعقاب والترويع أو انتزاع اعترافات بالإكراه كما أنه يشكل نوعا من أنواع التعذيب.
وأشار التقرير إلى 18 حالة سجين مروعة والذين تعرضوا للحرمان من الرعاية الطبية بشكل من الأشكال، حيث يعانون من أضرار مزمنة للصحة.
وأكد تقرير المنظمة أن مسؤولي السجون انتهكوا في بعض الحالات حقوق السجناء في الصحة أو كانوا مسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة، لافتا إلى أنهم قاموا في بعض عديد من الحالات بمنع الدواء عن السجناء السياسيين أو استخدموا قيودا دون داع مثل الكلابشات وأغلال القدم للمسجونين السياسيين، متدخلين مع العلاج الطبي حيث تصاب أيديهم وأقدامهم بكدمات تسبب لهم شعور بالتعب والإذلال.
واتهم السجناء الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية، أطباء السجن بأنهم يتواطؤون في بعض الأحيان في ارتكاب تلك الانتهاكات، موضحين أن أطباء السجن كانوا يقللون من أهمية المشكلات الصحية التي يتعرضون لها أو ينفون تماما أنها مشكلة صحية وأنها وهم، كما أنهم كانوا يعالجون الحالات الخطيرة بالمسكنات والمهدئات.
وكشف التقرير عن أن السجينات السياسيات، على الأقل في سجن إيفين بطهران، يتعرضون لحواجز تحول دون الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن جميع الطاقم الطبي والتمريض من الرجال.
و لفت إلى أنهن كن يحرمن في عديد من الحالات من الفحوصات الطبية الطارئة أو العلاج لأنه لا يجوز علاجهن على أيدي الأطباء من الرجال
ونبهت إلى تعرضهن إلى جرائم وتحرشات جنية لإخفاقهن في الالتزام بلوائح الحجاب الصارمة.