وأشار عاشور- في مؤتمر صحفي عقب إعلان اللجنة العامة المشرفة على استفتاء طرح الثقة في مجلس نقابة المحامين، تجديد الثقة في النقيب وأعضاء المجلس- إلى أن طلبات سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس، قدمت عقب 3 أشهر فقط من انتخاب المجلس الحالي، وفي غير وجود قضية أو إخفاق يستدعي تقديم مثل هذه الطلبات.
واعتبر عاشور، أن مقدمي طلبات سحب الثقة أرادوا افتعلوا أزمة سياسية بمعزل عن أي استحقاق نقابي، بقصد إدخال نقابة المحامين في سلسلة الأزمات وتمزيق المحامين وتشتيت جهودهم وضرب دور النقابة وعرقلة المجلس الحالي عن أداء دوره، مشيرا إلى أن المحامين حرصوا على الحضور من جميع أنحاء الجمهورية للتصدي لمخططات إسقاط النقابة ووضعها تحت الحراسة.
وأضاف «كان المطلوب أن تقع نقابة المحامين فريسة لصالح أفكار بعينها أسقطها الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لافتا إلى أن حجم الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة بنقابة المحامين»تستدعي أن يخجل مقدمو طلبات سحب الثقة«.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن المجلس قام بتطوير منظومة علاج المحامين والخدمات النقابية ووضع أسس سليمة لها، على نحو كان من شأنه توفير قرابة 100 مليون جنيه لجميع الخدمات النقابية، منوها أن المبالغ المالية التي تم توفيرها، سيتم توجيهها لزيادة معاش المحامين بشكل دوري، لتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأوضح عاشور أن المجلس الحالي انتهى من التوقيع مع هيئة التنسيق العمراني على ترخيص بناء المبنى الجديد للنقابة العامة للمحامين، والذي سيكون لائقا بهم وبمكانتهم، وأيضا توقيع عقد أعمال البناء والتشييد مع القوات المسلحة، مؤكدا أن مجلس النقابة راهن على وعي المحامين والجمعية العمومية صاحبة القول الفصل، في مواجهة طلبات سحب الثقة.
وأضاف أن المجلس تحمل أكثر من 130 بلاغا وقضية قدمت أمام النيابة العامة ومحاكم القضاء الإداري ومحكمة النقض لعرقلة دور المجلس والنقيب.
وقال سامح عاشور إن العدد الذي حضر الجمعية العمومية، يمثل رقما كبيرا في تاريخ الجمعيات العمومية غير العادية، لافتا إلى أن طلبات سحب الثقة من المجلس «قدمتها أسماء تكررت خسارتهم في الانتخابات على ذات المواقع التي سبق لهم التقدم لها من قبل، ومن غير المقبول مطلقا أن يصر من خسر الانتخابات على إسقاط من نجح».
واتهم عاشور، أنصار فريق سحب الثقة من النقيب والمجلس، بارتكاب وقائع التعدي على الصحفيين المكلفين بتغطية وقائع الجمعية العمومية غير العادية، والتي جرت أثناء عملية التصويت، مشيرا إلى أن وقائع التعدي التي جرت، طالت أيضا محامين من الجانب المؤيد لتجديد الثقة في المجلس الحالي، وأن الغالبية العظمى من المحامين المشاركين في الجمعية العمومية، تحلوا بضبط النفس وأفسدوا مخططات إفشال الجمعية، مؤكدا رفضه القاطع واستنكاره التام لأعمال التعدي على الصحفيين والمحامين التي وقعت.