.
من الصعب توقع مدى جدية الحكومة الإيطالية فى تنفيذ قرار مجلس النواب، خاصة فى ضوء وجود علاقات تعاون قوية فى مجال التجارة والهجرة بين البلدين٬ وهى العلاقات التى حاولت الحكومة الإيطالية الحفاظ عليها بالرغم من أزمة الطالب الإيطالى حتى تفاقم الأمر بسبب سوء إدارة الأزمة من الطرف المصرى من جهة٬ وضغوط المجتمع المدنى الأوروبى من جهة أخرى. لكن الأكيد هو أنه على مستوى أوروبا لم يعد لحديث الديمقراطية مكان كبير فى علاقتها بمصر، بل باتت حماية مصالحها فى المنطقة٬ هى ببساطة٬ أولويتها. بالطبع مصالحها معروفة٬ وقد عبر عنها مايكل كولر، رئيس سياسة الجوار الأوروبية، فى تصريحات عدة: تحقيق الاستقرار٬ محاربة الإرهاب والهجرة (بالذات غير الشرعية) وتأمين مصادر الطاقة.
.
).
.