وضعت نتائج الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج البلاد على شفا الحرب الأهلية، بعدما أدى الرئيس المنتهية ولايته «لوران جباجبو»، اليمين الدستورية لولاية جديدة، في الوقت الذي اعترفت فيه اعترفت فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزعيم المعارضة «الحسن وتارا» رئيسا منتخباً بشكل شرعي، الأمر الذي جعل ساحل العاج في مفترق الطرق، حيث وقع السبت، تبادل لإطلاق النار في جنوب أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج وشمالها، بحسب ما ذكره شهود عيان.
ويخشى كثيرون انفجار أعمال عنف بعد أسبوعين من التوتر شهدا مواجهات دامية، حيث أقام مناصرون لوتارا، الجمعة، حواجز وأضرموا النار في إطارات سيارات في بعض الأحياء الشعبية في أبيدجان احتجاجاً على إعلان فوز جباجبو مرددين هتافات «جباجبو حرامي»، لكن في يوبوجون (غرب) معقل رئيس الدولة حيث انتشرت قوات الأمن في عدد من النقاط الاستراتيجية، نزل أنصار جباجبو إلى الشوارع ورددوا «جباجبو رئيس»، وقال بعضهم «لا تهمنا الأمم المتحدة ولا يهمنا البيض».
أدى جباجبو اليمين كرئيس لساحل العاج للأعوام الـ5 القادمة في حفل أذاعه التلفزيون الحكومي وسط خلافات حول شرعية فوزه في الانتخابات.
في المقابل، قدم وتارا (68 عاما)- النائب السابق لرئيس صندوق النقد الدولي والذي سبق أن تولى رئاسة الحكومة- نفسه على أنه «الرئيس المنتخب لساحل العاج»، داعياً في الوقت نفسه أنصاره إلى التزام الهدوء.
وأدى زعيم المعارضة الحسن وتارا، اليمين الدستورية «بصفته رئيس جمهورية ساحل العاج» في برقية إلكترونية بعث بها الى المجلس الدستوري.
وقال المجلس الدستوري -الذي له الكلمة الأخيرة بشأن نتيجة الانتخابات- إن فوز واتارا باطل بسبب تزوير واسع للاصوات، لكن زعماء عالميين رفضوا فوز جباجبو واعترفوا بواتارا باعتباره الفائز الشرعي في الانتخابات.
واعلنت أعلى هيئة قانونية في ساحل العاج جباجبو رئيساً بعد ان أبطلت قراراً للجنة الانتخابات في البلاد اعتبر ان منافسه الحسن واتارا، هو الفائز في الانتخابات التي جرت في 28 نوفمبر الماضي.
وأعلن رئيس وزراء ساحل العاج غيوم سورو، أنه يعترف بالحسن وتارا، رئيساً وقدم له استقالة حكومته، فيما أعاد وتارا تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، واعتبر رئيس الوزراء أنه من غير العادل والمقبول «قرار المجلس الدستوري إعلان لوران جباجبو فائزاً في الانتخابات بإبطال نتائج اللجنة الانتخابية المستقلة التي أعلنت فوز الحسن وتارا، و«يهدد إعادة توحيد بلد مقسم إلى شطرين منذ حرب أهلية في عام 2002-2003».
على صعيد ردود الفعل الدولية، قال مبعوث الأمم المتحدة الى ساحل العاج «يونج جين شوي» إن «الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية بشكل عام»، موضحاً انه حتى إذا أخذت في الاعتبار المخالفات المفترضة فان «النتيجة لن تتغير»، ورأى ان قرار المجلس الدستوري «ليس له اساس واقعي».
وبعث الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، التهئنة إلى وتارا على فوزه وطلب منه «العمل من أجل إحلال سلام دائم واستقرار والمصالحة في ساحل العاج»، كما دعا جباجبو إلى أن «يفعل ما يجب أن يفعله لخير بلاده والتعاون من أجل عملية انتقالية سياسية بدون صدامات».
وهنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحسن وتارا بـ«فوزه» ودعا جباجبو إلى «الاعتراف بنتيجة الاقتراع واحترامها»، مشيراً إلى أن «اللجنة الانتخابية المستقلة ومراقبين جديرين بالثقة ومعتمدين والامم المتحدة أكدوا جميعاً هذه النتيجة وصادقوا على صحتها»، فيما طلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من جباجبو «احترام إرادة الشعب»، و«هنأ الرئيس المنتخب» ، معرباً عن ارتياحه لنية وتارا تشكيل حكومة وحدة وطنية.
واعترفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أيضاً بفوز وتارا ووجهت تحذيرا الى أنصار جباجبو الذي بقي في السلطة منذ 2005 على الرغم من انتهاء ولايته.
وحثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(ايكواس) ساسة ساحل العاج على قبول النتائج التي منحت الفوز لزعيم المعارضة واتارا، فيما دعا الاتحاد الإفريقي ساحل العاج إلى «احترام إرادة الناس».
وفيما لم ينجح الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الامن الدولي الذي أجرى مشاورات عاجلة حول الوضع في ساحل العاج، في الاتفاق الجمعة، على إعلان مشترك، أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس أن مؤسسته لن تتعامل مع حكومة في ساحل العاج لا تعترف بها الأمم المتحدة مثل حكومة لوران جباجبو.
وتشهد ساحل العاج أزمة منذ عام 2002 عندما نجا جباجبو (65عاما) أستاذ التاريخ السابق الذي تولى السلطة في أعقاب مظاهرات عنيفة في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام2000، من محاولة انقلاب أدى نشوب حرب أهلية قصيرة تسببت في تقسيم البلاد إلى جنوب يخضع لسيطرة الحكومة وتقطنه أغلبية مسيحية، وشمال يسيطر عليه المتمردون وأغلبيتهم من المسلمين. وجرى تأجيل الانتخابات الرئاسية 6 مرات منذ عام 2005 عندما انتهت ولاية جباجبو رسمياً، إلا أن ساحل العاج مضت في الصراع وأدى اتفاق سلام أبرم في عام 2007 إلى إشراك المتمردين في الحكومة.