نظم عشرات من المسلمين والأقباط السبت وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في دار القضاء العالى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأقباط فى أحداث «كنيسة العمرانية»، وطالب المتظاهرون بإقالة سيد عبد العزيز محافظ الجيزة وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة.
رفع عدد من المتظاهرين صورا للشباب المعتقل، مرددين هتافات تطالب الرئيس حسني مبارك بالتدخل الشخصي لحل الأزمة قائلين «ياريسنا ساكت ليه ..شوف حكومتك ظالمة ليه»، و«الملاهى ترخصوها ..والكنائس تمنعوها»، و«الأقباط فى الجيزة شافوهم.. يبنوا كنيسة ضربوهم».
من جانبه، صرح نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أنه قدم مذكرة للنائب العام يطالب فيها بالإفراج عن الشباب القبطى المحتجز حرصاً على مستقبلهم الدراسي، ولتهدئه ذويهم قبل احتفالات عيد الميلاد.
وقال جبرائيل: إن الشرطة تعاملت بعنف مع الشباب وإن الأقباط لم يقوموا بأعمال عنف، وإنما كانت ردود أفعال على هجوم الشرطة بالرصاص الحى والمطاطى، خاصة أن إطلاق الرصاص على المواطنين مخالف لنصوص قانونية قاطعة وتعليمات سابقة لرئيس الجمهورية.
وقال مشاركون في الوقفة الاحتجاجية: نذكر الحكومة بما قطعته على نفسها من وعود بإدراج قانون بناء دور العبادة الموحد علي قائمة القوانين التي ينظرها البرلمان لكنها ما زالت تماطل فى إصداره.
وفي سياق متصل، زار وفد من حركة «أقباط من أجل مصر» بعض أسر المعتقلين فى أحداث العمرانية الأخيرة. وقال هانى عزيز الجزيرى المنسق العام للحركة: إن هدف الزيارة هو تشجيع منظمات المجتمع المدنى للتفاعل والدفاع عن المعتقلين باعتبارهم ضحايا لعنف الشرطة وليسوا مجرد أقباط، حتى لا تتحول إلى قضية طائفية.