ندد رضا الدنبوقي المحامي ومدير مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية بالتصريحات التي جاءت على لسان نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة، الدكتور أحمد الطحاوى، مطالبا بالتحقيق معه وفصله من نقابة الاطباء والتى قال فيها: «إن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وإن الختان جائز لما في ذلك من مخالفه صريحه للقانون ونص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات».
وأكد لـ«المصري اليوم» أن «الختان الذي يجري في مصر بصوره المختلفة عدوان على السلامة الجسدية والنفسية للمرأة، ويشكل جريمة جنائية بمقتضى أحكام قانون العقوبات المصري، وتتوقف درجة العقوبة على جسامة ونوع الجريمة».
وحذر من أن ختان الأنثى قد يكون سببًا لوفاتها، فتتحقق أركان جريمة الجرح المفضي إلى الموت المؤثمة بنص المادة 236 فقرة (1) والتي تكون العقوبة فيها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. أما إذا لم يؤدِّ الختان إلى وفاة الضحية، فإنه قد يحدث لها عاهة مستديمة تجرم بنص المادتين 240 و242 مكرر من قانون العقوبات، والعقوبة تتراوح هنا بين ثلاث وخمس سنوات، ويسأل عن هذه الجريمة كل من شارك فيها من الأسرة والأأطباء أو الممرضات أو الدايات وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي الذي تم بتره أو نهكه كان في شكله الطبيعي الذي خلقه الله لأداء وظيفته الطبيعية ولم يكن به مرض ولا هو سببًا لمرض، ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلاً جراحيًّا.
وأوضح الدنبوقى لـ«المصري اليوم» أن المساس الراحي بهذا الجهاز على أي صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه.
وطالب «الدنبوقي» بإحالة النائب للجنة القيم بمجلس النواب ومسائلته عن ذلك التصريح غير المسؤول وكذلك للجنة اداب المهنه لفصله من نقابة الأطباء ذلك لمخالفته للقانون والقرارات الوزاريه ارقام 261 لسنة 96 وقرار وزير الصحة رقم 17 الصادر في أكتوبر لعام 2010، ذلك لأنه على الدولة وهو أحد نواب مجلس النواب ومقرر لجنة الصحه بالمجلس والاجدي به الالتزام بقراري الأمم المتحدة رقمي 25 و44 المؤرخين في 20/11/1989 في المادة الرابعة والعشرين والجاري مضمونهم (بأن تقوم الدول باتخاز التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات التقليدية التي من شأنها الإضرار بصحة الطفل)”