أكد محمود الأمير نقيب محامين شرق الإسكندرية، أن تجديد الثقة في النقيب العام سامح عاشور يصب في صالح النقابة، ولعدم العودة للخلف في العلاج والخدمات التي تقدمها النقابة بشكل عام، مشددا أن موقفه نابع من رأي غالبية أعضاء الجمعية العمومية، وليس هناك فواتير انتخابية يدفعها لأحد.
وأضاف «الأمير» خلال بيان مصور، أن النقيب العام ومجلسه تبنوا زيادة معاش المحامين بنسبة 10 % في العام الأول و5 % زيادة سنوية، وهو ما ستناقشه الجمعية العمومية في شهر أكتوبر الماضي.
وتساءل «الأمير»: «حال فراغ المنصب وسحب الثقة من النقيب العام، من يستطيع أن يقود النقابة في تلك الظروف الراهنة وبشكل يحقق مطالب المحامين ومصالحهم، هذا سؤال يجب أن يرد عليه المطالبن بسحب الثقة».
وأوضح أن النقابة العامة وعلى رأسها النقيب العام، على تواصل دائم بخصوص المشاكل التي يتعرض لها الأعضاء داخل أقسام الشرطة، متابعا: ««عاشور» تواصل معي هاتفيا وسألني عن تفاصيل مشكلة قسم سيدي جابر الأخيرة، وطالب المحامي الطرف في المشكلة بعدم حضور أي عضو من النقابة معه، وقال إن لديه إبن طيار، وإبنه وكيلة نيابة، رغم علمنا بأنه اعتدى على ضابطين مع أخطاء من الجانب الأخر، ولكن أصرت الفرعية على الحضور معه حتى إنهاء المشكلة».
وأشار نقيب محامين شرق الإسكندرية، إلى أن النقابة تسعى مع «عاشور» لحل أزمة نادي محامين جليم، حيث عرضت مشاكله عليه وفي الطريق لحلها خلال الفترة المقبلة.