طلب المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بضرورة طرح الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة إما بأسلوب المناقصة المحدودة أو المناقصة العامة، بدلاً من أسلوب الإسناد بالأمر المباشر المتبع حالياً.
وأوضح «عبداللاه»، في بيان له، الثلاثاء، أن الدولة في الوقت الحالي أحوج ما تكون لأي وفر مالي لما تعانيه من عجز واضح في موازنتها العامة، وهو ما يفرض عليها الابتعاد نهائياً عن أسلوب الإسناد بالأمر المباشر، مضيفًا: «بمجرد تطبيق نظام المناقصة المحدودة سيعمل ذلك على فتح آفاق المنافسة بين الشركات بما يساهم على تقليل العروض المالية للشركات والهبوط بالتكاليف الإنشائية للمشروعات بنسبة تتراوح ما بين 20 و25% من التكلفة المعلنة لإنشاء وتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة».
وأشار إلى أنه يمكن للدولة أن تتجه لطرح المشروعات بنظام المناقصة المحدودة بأسلوب القائمة المختصرة «Short List» لضمان جودة تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة، على أن يتم تسريع بعض الإجراءات الإدارية لعملية الطرح والإسناد لتقترب تماماً من نفس مدة الإسناد بالأمر المباشر.
كما أشار إلى أنه في بداية العمل في العاصمة الجديدة كان من الممكن أن يتم الاعتماد في حدود ضيقة للغاية على نظام الأمر المباشر في تنفيذ الأعمال، خاصة أن العاصمة وقتها كانت لها ظروف خاصة وكانت هناك حالة من السرية في التعامل معها، أما حالياً فقد أضحت العاصمة الجديدة مشروعاً معلناً بصورة رسمية، وتم تأسيس شركة مستقلة معلنة لتطويرها وتنميتها، وهو ما يؤكد عدم حاجة العاصمة للأمر المباشر سواء حالياً أو مستقبلاً.
كما كشف «عبداللاه» عن أن اعتماد الدولة على طرح المشروعات بأسلوب الأمر المباشر قد سمح لبعض الشركات والأفراد التي بدأت تلوح في الأفق باستغلال رغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العمل لإيهامها بإمكانية تخصيص أعمال لها بالأمر المباشر اعتماداً على علاقاتها ببعض القيادات داخل مؤسسات وهيئات الدولة، وهو ما يلقى إقبالاً من الشركات الصغيرة التي تمتلك بالفعل حجم عمالة وطاقم معدات وترغب في استغلاله حتى ولو دون تحقيق هوامش أرباح.