أعلن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماعه الأول، بدء العام الدراسي الجديد اعتبارًا من السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل.
وحضر الاجتماع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وممثل عن الأزهر ووزارات الثقافة، والقوى العاملة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي.
ووافق المشاركون في الاجتماع على مقترح تعديل وتفعيل نظام منح درجات حافز التفوق الرياضي ضمن مجموع درجات طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات) من مدارس جمهورية مصر العربية الحاصلين على بطولات رياضية طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.
كما وافق المجلس على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي الجديدة، ومقترح تطبيق الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوى اعتبارًا من العام الدراسي 2016 /2017، حيث أوضح الوزير أنه حرصًا على تحقيق الانضباط المدرسي وتحفيز الطلاب على الحضور والمواظبة ومراعاة التدرج في التطبيق فإنه سيتم تطبيق الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل، ثم طلاب الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي الذي يليه، والصف الثالث الثانوي في العام الذي يليهما.
وأضاف «الشربيني» أن الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة والشفافية مستفيدة في السلبيات التي قد تكون قد ظهرت عند تطبيق هذه المنظومة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم تكليف كافة أجهزة المتابعة الميدانية والموجهين المختصين بمتابعة تنفيذ الغياب الإلكتروني.
وأكد أنه سيتم إثابة كل طالب بالصف الأول الثانوي يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بخمس درجات، منها ثلاث درجات للمواظبة والحضور، ودرجتان للانضباط السلوكي.
وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على مقترح إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين بما يضمن تقديم تنمية مهنية عالية الجودة للمعلمين والقيادات، ومقترح ضم وحدة تطوير المناهج والمواد التعليمية مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما ناقش المجلس تعديل قانون التعليم.