احتلت مصر الترتيب الـ138 عالمياً، والـ12 عربياً فى تقرير «مؤشر الديمقراطية 2010»، الذى من المقرر أن تصدره «وحدة الدراسات» بمجلة الإيكونوميست البريطانية، هذا الشهر، ويضم 167 دولة من جميع أنحاء العالم، منها 22 دولة عربية.
قالت المجلة، فى تقرير نشرته، الجمعة، إن الديمقراطية فى البلدان العربية «سلعة غير متوفرة»، ولاتزال نادرة، واعتبرت أن اكتساح الحزب الوطنى، الحاكم فى مصر، للمعارضة خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، وارتفاع نسبة الأغلبية البرلمانية من 75٪ إلى 95٪، دليل على غياب الديمقراطية. وأشارت إلى أن الانتخابات فى جميع أنحاء العالم العربى ينتج عنها نفس النتيجة دائماً، وهى استمرار حكم الأقوياء الراسخين، وتطرف وإحباط القوى المعارضة، مؤكدة أن العرب محصنون بشكل غير عادى ضد نشر الديمقراطية.
من جهة أخرى، اعتبرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن قرار انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين، من الانتخابات البرلمانية كان استجابة مفاجئة لما حدث من انتهاكات، وخطوة جريئة من قبل المعارضة فى مصر، وضربة لجهود مصر لتصوير نفسها باعتبارها دولة ديمقراطية. وأكدت الوكالة أن قرار الانسحاب سيضر بشرعية الانتخابات، التى تهدف فى الأساس إلى تسليط الضوء على الديمقراطية فى البلاد، وتابعت أن البرلمان الجديد سيلعب دوراً مهماً فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى العام المقبل، مؤكدة أن الحكومة المصرية تريد هيئة تشريعية مطيعة - على حد قولها.
وتوقعت مجلة «ترامبيت» الأمريكية نمو شعبية جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بسبب «الانتهاكات» التى قالت إن أعضاء الجماعة تعرضوا لها يوم الاقتراع، بسبب زيادة السخط الشعبى على النظام السياسى فى مصر، وقالت المجلة إن هناك تغييراً فى القيادة المصرية، سيكون أسرع مما يتوقعه معظم الناس.