طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، الإثنين، بإيقاف تقديم عمال الترسانة البحرية للمحاكمات العسكرية، مشيرة إلى استمرار حبس 13 عاملاً أكثر من 40 يومًا، وهروب آخرين دون ذنب، بحسب بيان المنظمة.
وقالت الدار، في بيان لها، اليوم: «نتابع ببالغ القلق المحاكمة أمام القضاء العسكري، واستمرار حبس 13 عاملاً منهم لما يجاوز 40 يوماً وتشريد الآخرين بإجبارهم على الهرب دون ذنب اقترفوه سوى ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة في التجمع السلمي».
كان العاملون بالترسانة البحرية قد نظموا وقفة احتجاجية سلمية يومي 22 و23 مايو الماضي، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة، والذي كان قد طُبق بالشركة لمدة 6 أشهر ثم تم إيقاف العمل به، وتشغيل الورش المتوقفة وتوفير دواعي الأمن الصناعى اللازمة بما يضمن سلامة العمال، وإجراء حركة الترقيات المتوقفة، وتعديل نظام احتساب الحافز، فضلاً عن زيادة منحة رمضان وعيد الفطر.