أعدت وزارة العدل تقريراً بأهم الانجازات التي شهدتها الوزارة خلال العامين الماضيين خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2016، على مستوى جميع قطاعات الوزارة وإداراتها.
وقالت الوزارة في بيان، إن أهم الانجازات تمت في مجالات الإصلاح التشريعي، وتعديل القوانين بما يتواءم مع الدستور الجديد، وتيسير خدمات التقاضي لسرعة تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، إلى جانب تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوي الجهات المعاونة للقضاء، بالإضافة إلى مجال تعزيز دور المرأة وحقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل، كذلك مجال تحسين أوضاع العاملين الوظيفية، وأيضا إنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، علاوة على تحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية .
وأضاف البيان، أنه في مجال الإصلاح التشريعي وتعديل القوانين فقد بلغ إجمالي عدد مشروعات القوانين التي انتهت وزارة العدل من إعدادها خلال هذه الفترة 18 مشروعا، منها 12 مشروعا صدر بكل منه قانون، وعلى رأسهم مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتعديل القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
كما تضمنت الانجازات الإشراف على أهم الاستفتاءات في تاريخ مصر وهو الاستفتاء على الدستور المصري لعام 2014 والذي بدأ بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014، ثم يومي 14 و15 من يناير داخل مصر، وأجرى حول مشروع الدستور الذي وافقت عليه لجنة الخمسين في 2 ديسمبر 2013 .
وشارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء. .
كما قامت وزارة العدل بالإشراف على الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2015 والتى بدأ بها الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق الذي انتهجت به البلاد مسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة بعد اكتمال أركانها وسلطاتها الدستورية، والقيام بدوره المنوط له في مراقبة الحكومة وإصدار وتعديل القوانين لخدمة مصالح الشعب المصري في الأساس.
وفى سبيل تيسير خدمات التقاضي، فقد تم تفعيل القرار الجمهوري رقم 73 لسنة 2015 في 13/8/2015 بإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة، كما تم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى منها، ما أسهم وبشكل كبير في التيسير على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم.
أما فيما يتعلق بإنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، فقد بلغ إجمالي عدد المقار القضائية التي تم إنشاؤها أو ترميمها أو تطويرها خلال العامين الماضيين 51 مقرا.
أما من جانب تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوي الجهات المعاونة للقضاء فقد تم إنشاء 55 مقرا جديدا لمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية فضلا عن تفعيل نظام الخبير المقيم داخل المحاكم الابتدائية ،
و بالنسبة للشهر العقاري والتوثيق فقد تم إنشاء وافتتاح 55 مأمورية ومكتبا جديدا على مستوى الجمهورية دون أي تكلفة على عاتق الدولة، كذلك تطوير وتجهيز 10 مكاتب توثيق بمنطقة القاهرة والجيزة، والانتهاء من استكمال ميكنة 111 فرع توثيق على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى وثانية وفقاً للبروتوكول المبرم بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط لميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري.
وفيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية، بلغ إجمالى المبالغ التي جرى تحصيلها من قطاعات وزارة العدل خلال العامين الماضيين ما يقرب من 5 مليارات جنيه، على مستوى التحصيل بالنسبة للمحاكم والمطالبات القضائية، وكذلك على مستوى التحصيل في قطاع الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب تحصيل مستحقات الدولة نتاج التصالح مع رجال الأعمال وفقا للمادة (18) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتي بلغت ما يقارب 700 مليون جنيه.
أما بالنسبة لمجال تعزيز دور المرأة وحقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل فقد تم إنشاء إدارة جديدة تختص بهذا الشأن تقوم بعدة مهام في مقدمتها التوسع في إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمحاكم الابتدائية والعمل على إنشائها بمحاكم الاستئناف، والتوسع في التوعية الإعلامية بها، وإنشاء محاكم صديقة للطفل بدرجتيها الابتدائية والاستئنافيه ومقار لنيابة الطفل بكل المحافظات .
ومن خلال هذا التقرير يتبين أن الوزارة بقطاعاتها المختلفة قد وضعت نصب عينيها مصلحة المواطن والتيسير عليه كونه الهدف الذي تربو اليه كافة أجهزة الوزارة ومقصد كافة سياساتها واستراتيجياتها .