قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 9 متهمين إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي، وحددت المحكمة جلسة 8 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على باقي المتهمين في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة رجال الأعمال.
وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب، ومصطفى سامي السيد هاشم، وأمانة سر عبدالمجيد حلمي وعادل الشيخ.
كانت النيابة أحالت 11 متهما إلى محكمة الجنايات، وقالت في أمر الإحالة إنه في يوم 18 أكتوبر 2012 قام المتهمون من الأول حتى السابع وآخر مجهول بقتل المجني عليه معوض محمد إمام عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا «بندقية آلية»، وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا اعتياده مروره منه إثر مراقبتهم لتحركاته اليومية وما أن ظفروا به حتى أشهر المتهم الأول البندقية الآلية التي كانت بحوزته مطلقا عده أعيرة نارية صوب المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره ومراقبة الطريق قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
واستقرت تلك الأعيرة النارية بجسده محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى، وهي أنهم في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ المالي 500 ألف جنيه مصريا والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الثاني، أشرف معوض محمد، الذي كان برفقته آنذاك بأن أشهر المتهم الثالث سلاح «بخاخ رذاذ» في مواجهته، مستخدما إياه في الاعتداء عليه مما أفقده الرؤية وشل مقاومته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة، وأن المتهمة الحادية عشرة أخفت المبالغ المالية وقدرها 500 ألف جنيه مصري، والمملوكة للمجني عليه معوض محمد إمام، والمتحصلة من الجناية محل الوصف الأول مع علمها بمصدرها على النحو الوارد بالتحقيقات.