حصل جهاز حماية المستهلك على حكم قضائى من المحكمة الاقتصادية بالغرامة 50 ألف جنيه ضد شركة الطارق للتجارة والتوزيع، ومقرها 4 شارع رشدان ميدان المساحة بالدقى فى الجيزة، وتعويض بمبلغ 40 ألف جنيه، لصالح أحد المستهلكين، بسبب مخالفة الشركة المشكو فى حقها، وفقاً لقانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظام التقسيط.
قال سعيد الألفى، رئيس الجهاز: اكتشف المستهلك عقب شرائه السيارة وجود عيوب صناعية فى السيارة - إسبرانزا - وهى: عدم قدرة المحرك على تشغيل السيارة أكثر من مرة، وارتفاع صوت الموتور، ورفض تسلم السيارة وطالب باسترداد مقدم الشراء، الذى سدده إلى الشركة إلا أنها رفضت وأصرت على موقفها بتسليمه السيارة.
وأشار الألفى إلى أن جهاز حماية المستهلك أصدر قراراً بإلزام الشركة برد قيمة مقدم الشراء، دون أى أعباء أو تكلفة على المستهلك، وطالب الشركة بتنفيذ قراره خلال أسبوع. وإزاء عدم التزام الشركة بالتنفيذ، تمت إحالتها إلى النيابة التى قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وقضت بتغريم طارق محمد عبدالعظيم، بصفته العضو المنتدب للشركة المشكو فى حقها بالغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالتعويض بمبلغ 40 ألف جنيه لصالح صاحب الشكوى.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة صدر ضدها حكم سابق، بسبب عدم التزامها بتنفيذ قانون حماية المستهلك، إضافة إلى 4 قضايا متداولة أمام المحكمة الاقتصادية ضدها لنفس الأسباب.