بحث مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، الأحد، التعديلات، التي طرأت على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام في صيغته الأخيرة المرسلة إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وقرر المجلس، مخاطبة كل من رئيسي مجلس النواب، ومجلس الوزراء، وقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ووزارات العدل والشؤون القانونية ومجلس النواب والتخطيط، لتنفيذ المادة 77 من الدستور والتي توجب أخذ رأي نقابة الصحفيين في التشريعات المتعلقة بها منعا للطعن فيها دستوريا.
وأكد المجلس أن «طلب رأي النقابة يتفق ونص المادة 77 من الدستور، خاصة أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن 23 مادة على الأقل تتحدث عن النقابة و22 مادة تتحدث عن حقوق وواجبات الصحفيين، فضلا عن أن بقية المواد التي تنظم مهنة الصحافة لها علاقة مباشرة بدور النقابة وطبيعة عملها المنصوص عليها في قانون النقابة، ومنها المادة 35 والتي تحدد صراحة أهداف النقابة، وهي الأهداف التي جاءت المواد من 65 إلى 74 في مشروع القانون لتنظيمها، كما تنظم المواد من 75 إلى 88 قواعد التأديب».
وشدد مجلس النقابة على أن «هذه المواد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عدم أخذ رأي النقابة مخالفة صريحة للدستور قد تنال من القانون نفسه».
وجددت النقابة مطالبتها بضرورة الإسراع بإجراءات إصدار القانون دون أن يتم تجاوز الإجراءات القانونية والدستورية، أو النيل من الروح العامة للقانون الذي تم التوافق مع الحكومة عليها من خلال التعديلات التي تم إدخالها على المشروع.
وأكد المجلس أن «سرعة إصدار القانون في أقرب فرصة هي الكفيلة بالعمل على تنظيم المهنة واستقرار الاوضاع بالمؤسسات الصحفية».